تعتزم وزارة العمل إجراء تعديلات على برنامج «نطاقات الموزون»، والذي يُعنى في زيادة التوطين (السعودة) في منشآت القطاع الخاص. وتراعي التعديلات عدة أبعاد، وهي: نسبة التوطين، ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين. دعت الوزارة المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين قرار الوزاري الخاص بالبرنامج، وطرحت مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار» اليوم (الخميس)، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره. وقال المشرف العام على الشؤون العامة في الوزارة نايف نايته، في بيان: «إن برنامج «نطاقات» الحالي انعكس إيجابياً على السوق السعودي، إذ وفر عدد من الوظائف للسعوديين والسعوديات، وساهم بشكل إيجابي في تنظيم العلاقة بين المنشآت والموظفين، من خلال التركيز على عامل الكم ونسب توطين الوظائف». وأبان نايته أن «نطاقات الموزون»، يهدف إلى «رفع جودة التوطين ومكافأة المنشآت المتميزة في التوطين. كما تم إضافة معايير نوعية للبرنامج، إضافة الى العامل الكمي الحالي (نسبة التوطين)، بحيث تقيس المعايير النوعية جودة التوظيف»، مشيراً إلى أن البرنامج بعد التعديل يوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل. يشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") وتطوير خدماتهم.