دبي - رويترز – أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الإماراتية مروان بن غليطة أمس أن دبي تدرس إلغاء تنفيذ 27 مشروعاً عقارياً نتيجة تدهور سوق العقارات التي كانت مزدهرة في الإمارة بسبب التراجع الاقتصادي العالمي. وأضاف أن القرار في شأن إلغاء المشروعات يتخذ نهاية الشهر. وتابع «القرار لم يتخذ بعد. إنها مشروعات في مختلف أرجاء دبي، مشروعات مع طرف ثالث (مقاول من الباطن)». وفي وقت سابق من السنة الحالية قال غليطة انه يعتقد أن 25 في المئة من المشروعات سيتم إلغاؤها في دبي نتيجة الركود الاقتصادي العالمي. ورد على سؤال عما إذا كان حجم المشاريع المتوقع إلغاؤها تغيّر أجاب بل يبقى هو تقريباً. وشكلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لجنة الأسبوع الماضي لإلغاء المشروعات غير المجدية في الإمارة. وهبطت أسعار العقارات في دبي 41 في المئة في الربع الأول من هذه السنة بحسب بيانات شركة «كولير» للاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها. وأدّى انهيار أسعار العقارات بالفعل إلى إلغاء مشروعات ببلايين الدولارات في المنطقة. وقال غليطة أمس، إن اللجنة ستلغي المشروعات استناداً إلى قرار المؤسسة في شأن ما إذا كان يتعين استمرارها أو طلبات إلغائها من جانب شركات عقارية أو شكاوى للجهات الرقابية من المستثمرين. وفي شباط (فبراير) الماضي رجّحت مؤسسة التنظيم العقاري أن ترجئ الشركات العقارية تسليم نحو 20 في المئة من الوحدات السكنية في 2009 ونحو 40 في المئة في 2010. وقال مسؤول حكومي ان حكومة دبي علقت خططاً لتوسيع شبكة المترو تكلف 4.4 بليون دولار بعد ان ألغت شركات عقارية أو ارجأت مشروعات ببلايين الدولارات في الامارة. واعلنت شركة «بوليدز» لبحوث السوق في دبي، في شباط (فبراير) الماضي أن أكثر من نصف مشروعات الانشاءات تم تعليقها في الامارات وتبلغ تكلفتها582 بليون دولار.