وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار، لتحسين خدمات الأمومة وحديثي الولادة والخدمات الإنجابية لما يزيد على 225 ألف امرأة من النساء اليمنيات الفقيرات. وسيقدم «الصندوق الائتماني للابتكار في تحقيق النتائج الصحية» 10 ملايين دولار إضافية للمشروع، ليرتفع التمويل إلى 20 مليون دولار لمدة خمس سنوات، ويشمل ثلاث محافظات هي صنعاء وتعز وحضرموت. وكشف المدير القطري لليمن في البنك الدولي وائل زقوت في تصريح إلى «الحياة»، أن «ست نساء يمُتْن يومياً بسبب مشاكل تتعلق بالحمل»، موضحاً أن الأمهات «سيحصلن من خلال هذا المشروع على خدمات أفضل في مجال الرعاية الصحية، ما ينقذ أرواح نساء كثيرات خصوصاً في المناطق الريفية». ويركّز المشروع على تحسين قدرة حصول الأمهات وحديثي الولادة على الخدمات الصحية من خلال استخدام أسلوب المدفوعات القائمة على اعتبارات الطلب، وتوفير قسائم ومساعدات مالية صغيرة للمستفيدين، وكذلك على متابعة إدارة المشروع. وأعدّ اليمن خطة لتسريع وتيرة النمو في المناطق الريفية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلقة بخفض عدد وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات. وسيتيح المشروع الجديد تغطية الفجوة التمويلية، إذ تفتقر هذه الخطة إلى الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذها. وسيكون «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، الهيئة المنفِّذة للمشروع الجديد والمشرف على برنامج القسائم الصحية. وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن النساء في المناطق الريفية «سيتمكنّ الآن من دخول المستشفى للولادة، أو خلال الحمل إذا تطلب الأمر ذلك، أو لمعالجة مشاكل صحية قد تطرأ، أو لمعالجة أطفالهن الرضع». وأقرّ مجلس النواب اليمني أخيراً مشروع «قانون الأمومة المأمونة» الذي يلزم وزارة الصحة العامة والسكان تقديم خدمات الرعاية الصحية مجاناً للأم ووليدها خلال الحمل والولادة وما بعد الولادة، فضلاً عن العمليات والأدوية اللازمة لخدمات طوارئ التوليد. كما ألزم توفير غرف الطوارئ الأساسية والشاملة للتوليد، على أن يُحدد عدد المرافق التوليدية الواجب توفيرها لكل مجمع سكني وعدد السكان والمسافة بين غرف الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة، وكذلك تجهيزات هذه المرافق ومواصفاتها. وقال المسؤول الأول عن الشؤون الصحية في البنك الدولي علاء حامد، «لن يكون بوسع النساء في المناطق النائية الحصول على خدمات الأمومة الآمنة ورعاية الأطفال الحديثي الولادة وتنظيم الأسرة فحسب، بل أيضاً مزايا إضافية ستغطي تكاليف الانتقال والإقامة والطعام». ولفت إلى أن المشروع «سيساهم في تلبية حاجات تنظيم الأسرة، ما يسمح لها التخطيط لمواليدها مستقبلاً أيضاً». ويُتوقع أن يحقق المشروع عائداً اقتصادياً ومالياً لليمن، إذ مع تحسين خدمات الأمومة والأطفال الحديثي الولادة، سيقدم مزيداً من الخدمات في مجال صحة الأمومة في المناطق المستهدفة، ما يخفّض عدد وفيات الأمهات والرضع أيضاً. وفي محفظة المؤسسة الدولية للتنمية حتى الآن 32 مشروعاً قائماً بتعهدات قيمتها 949 مليون دولار، من بينها أربع منح اعتُمدت في تموز (يوليو) 2013 بقيمة 58 مليون دولار. ولم يُصرف بعد مبلغ 520 مليون دولار من التعهدات الإجمالية.
