بحثت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل أمس في خطة موفد اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، واقتراحه مرابطة مراقبين دوليين ومن السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية. ووصف مصدر سياسي رفيع تراجع الحكومة الإسرائيلية عن إحكام الحصار «خنوعاً للضغط الدولي» في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي الدموي على قافلة سفن كسر الحصار على قطاع غزة. واعتبرت أوساط سياسية التسهيلات المزمع إقرارها «تغييراً جوهرياً في السياسة المتشددة التي اتبعتها إسرائيل خلال أربع سنوات من إغلاق تام للقطاع وحصاره مدنياً وعسكرياً»، لكنها أكدت أن إسرائيل لن تخفف الحصار البحري على القطاع، وستواصل اعتراض سفن تتجه نحو القطاع للتضامن أو لكسر الحصار، لكنها ستسمح بتوجه السفن إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، ومن هناك يتم نقل الحمولة إلى القطاع. وتوقعت وسائل إعلام عبرية أن تصادق الحكومة المصغرة على الخطة التي تتضمن ثلاثة بنود رئيسة هي: - وضع «قائمة سوداء» تفصيلية بالمواد المحظور إدخالها إلى القطاع، أي «تقليص» القائمة الحالية التي تحول دون إدخال مئات المنتجات الغذائية. وستشمل قائمة الحظر الجديدة «فقط المواد التي تدّعي إسرائيل انه يجوز استخدامها أيضاً لغرض إنتاج وسائل قتالية». - تتيح إسرائيل إدخال مواد بناء في شكل متواصل لتنفيذ أعمال بناء أقرتها منظمات أممية، مثل بناء مستشفيات ومدارس، «وذلك طبقاً للإجراءات الإسرائيلية وشرط عدم تمكين حركة حماس من استغلال المواد لبناء تحصينات عسكرية». - فحص إمكان توسيع فتح المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة، على أن يقوم مراقبون أوروبيون ومن السلطة الفلسطينية بفحص المواد التي يتم إدخالها إلى القطاع، «والغرض من ذلك أن يكون موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القطاع». وقال بلير الذي التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ثلاث مرات الأسبوع الماضي ليقنعه بخطته، لصحيفة «هآرتس» إن إسرائيل وافقت مبدئياً على بدء تخفيف الحصار «خلال أيام». وأضاف أنه في مقابل وجوب قيام إسرائيل بتعديل سياسة حصارها للقطاع لجهة تخفيفه، فإنه «يتحتم على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت». واعتبر تغيير السياسة الإسرائيلية «مهمة جداً تتيح لنا المجال من أجل منع إدخال أسلحة وبضائع للقطاع وعزل المتطرفين، ومن جهة أخرى تقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية وتمكينهم من الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة وحاجاتهم اليومية من دون اللجوء إلى الحصول على منتجات مهربة عبر الأنفاق التي تشرف عليها حماس».