نفى وفد الأحزاب والقوى الكردية، الذي وصل الى بغداد قبل يومين، تقاربه مع أي طرف سياسي حتى الآن، مشيراً الى أنه سيبدأ أولى اجتماعاته اليوم (الأربعاء)، وجدد موقفه بربط الانضمام الى أي تحالف بمدى استجابة الائتلافات الأخرى لمطالب الوفد الذي عدها «جوهرية» غير قابلة للمساومة. يذكر أن «التحالف الكردستاني» حصل على 43 مقعداً من أصل 325 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي. وقال القيادي الكردي محمود عثمان، ممثل رئيس إقليم كرستان مسعود بارزاني ضمن الوفد المفاوض، ل «الحياة» إن «التحالف الكردستاني لم يدخل في اتفاقات ولو شكلية مع أي تحالف فائز في الانتخابات»، مشيراً الى أن «الحوارات جارية منذ أسابيع هدفها تبادل وجهات النظر وترطيب الأجواء لا أكثر». وأضاف إن «انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان زاد الضغوط على القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتاً الى أن «التحالف الكردستاني ينطلق وفق اعتبارين أساسيين للتحالف: الأول مع الآخرين على المستوى الوطني ويتضمن الإيمان بالنظام الديموقراطي الجديد واحترام الدستور العراقي والنظام الفيديرالي في البلاد. والاعتبار الثاني يتعلق بطبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية التي تجمع بينهما ملفات عدة ينبغي حلها وفق الاتفاقات الدستورية وفي مقدمها المادة (140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية قوات حرس الإقليم (البشمركة)، إضافة الى توزيع الثروات الطبيعية والنفطية». وعن الأنباء التي تحدثت عن تقارب «التحالف الكردستاني» مع «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» بعد اندماجهما تحت اسم «التحالف الوطني»، أشار الى أن «ذلك لم يحسم بعد، وإذا حصل التحالف فهو أمر طبيعي لجهة العلاقات التاريخية التي تجمعنا معهم». وحصل الأكراد في أعقاب تشكيل الحكومة بعد الانتخابات عام (2005) على منصب رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وخمس وزارات بينها واحدة سيادية هي الخارجية فضلاً عن رئاسة أركان الجيش وتعيين العشرات من الضباط الأكراد في مناصب قيادية حساسة في الجيش العراقي.