أقر البرلمان النمسوي اليوم (الأربعاء) مشروع قانون مثيراً للجدل يفرض قيوداً مشددةً على حق اللجوء، على خلفية تنامي تيار اليمين المتطرف في البلاد، في وقت أشارت تقارير إلى عزمها بناء سياج على حدودها مع إيطاليا ويعتبر القانون الجديد واحد من أكثر القوانين تشدداً في أوروبا، إذ لا يمنح اللجوء أكثر من ثلاثة أعوام، وبموجبه يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين الأمن الوطني للبلاد وإبقاء المهاجرين على الحدود من دون تمكينهم من تقديم طلبات لجوء. وصوتت المعارضة من حزب الخضر والليبرالية (نيوس)، إضافة الى أربعة نواب من حزب فايمان ضد القانون باعتباره بمثابة إلغاء لحق اللجوء. من جهته، رفض حزب اليمين المتطرف القانون بدعوى انه لا يتضمن إجراءات أكثر تشدداً بحق المهاجرين. ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن الشرطة قولها اليوم إن السلطات تعتزم بناء سياج على الحدود مع إيطاليا في إطار الاستعداد لفرض إجراءات مراقبة إذا زادت أعداد المهاجرين، في حين كانت روما قالت إن فرض قيود على الحدود عند طريق معبر برينر المهم ستكون غير مبررة نظراً لقلة عدد المهاجرين الوافدين إليها، لكن النمسا تقول إنها تتوقع اتجاه موجة من المهاجرين إلى الشمال قريباً. وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الخطة وقال إنها «تتعارض في شكل سافر مع المبادئ الأوروبية وضد التاريخ والمنطق والمستقبل». ويعتبر معبر برينر أكثر الطرق ازدحاماً عبر منطقة الألب ومن شأن فرض أي قيود عليها أن يتسبب في بطء حركة المرور على الرابط الرئيس بين إيطاليا وألمانيا أكبر شركائها التجاريين. وذكرت صحيفة نمسوية إن قائد شرطة تيرول أبلغ الصحافيين انهم نصبوا سياجا بطول 400 متر منذ بدء العمل قبل أسبوعين. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن الخطة تشمل نصب ثلاث نقاط تفتيش على الطريق السريعة المارة ببرينر، فيما قال باسم شرطة تيرول إنه لا يستطيع تأكيد صحة التقارير.