أوضح الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة لن يدير أرامكو في المستقبل، وإنما سيديرها مجلس إدارة ينتخب عبر جمعية عمومية تمثل ملاك أرامكو، سواءً الصندوق أم غيره من المواطنين، أم الجهات الاستثمارية في الداخل والخارج، التي ستشتري في أرامكو، وقال: «هذا سيعمل نقلة ضخمة جداً، البيانات الأولية تتحدث أن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10 في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، بمعنى أنها تتحدث أن الصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من ثلاثة في المئة من أصول موجودة في الكرة الأرضية، ونعتقد أننا سنتجاوز هذا الشيء بمراحل». وأشار ولي ولي العهد أن أرامكو ستكون جزءاً من أصولاً صندوق الاستثمارات العامة، مبيناً أن هناك أصولاً أخرى أغلبها عقارية وتنقسم إلى أقسام عدة، وصغيرة متنوعة غير مستفاد منها نقلت الآن إلى الصندوق، وأصول ضخمة داخل المدن السعودية، نقلت أيضاً إلى الصندوق، وتطويرها سيحل جزءاً من المشكلات والأزمات الموجودة لدينا في المدن، سواء في المجمعات التجارية أم في مجمعات المال والأعمال أم في الإسكان، وهناك أصول ضخمة جداً، وهي مناطق لم تطور بعد بخاصة في المجال السياحي وغيره من المجالات يقدر حجمها بتريليون ريال سعودي. وبيّن أن العمل على إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة استغرق سنوات، وسيعلن عن برنامج كامل له وكيفية إدارته للثروات واتخاذ القرار فيه، مؤكداً أن الصندوق سيخضع للحوكمة وتكون بياناته واضحة أمام الجميع، وأردف: «بصفتي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة القرار ليس لدي، بل لدى المجلس، وفق الآلية والحوكمة التي تطلق وتعلن للجميع، ولا يمكنني اتخاذ قرار إلا وفق هذه الحوكمة». وعن تفاصيل إعادة هيكلة الصندوق، أفاد الأمير محمد بن سلمان أن ذلك تم عبر إدخال أصول جديدة على الصندوق، مثل أرامكو وغيرها من الأصول، وإعادة حل إشكالات الأصول الحالية، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، سواء شركات أم مشاريع أخرى. وتابع: «كانت هناك مشاريع متعثرة بعضها أعدنا هيكلتها، وهناك شركات أخرى يملكها الصندوق تواجه إشكالات تم حلها، وهذا سيدعم ويزيد ربحية هذه الشركات ويؤدي إلى أرباح أكثر للصندوق». وعمّا إذا كان الصندوق يدار بسياسة استثمارية متحفظة، اعتبر ولي ولي العهد أن كلمة محافظة ومخاطرة حساسة، وقال: «إذا كان قرار الصندوق يتخذ بناء على درس واضح وتحليل واضح وبناء على رؤية واضحة، أصبح القرار مدروساً، الإجراءات لم تتغير، في السابق الصندوق كان لا يعمل بشكل جيد، ولا يحقق أرباحاً عالية، ففي 2015 فقط استطعنا أن نحقق أرباحاً من الصندوق قرابة 30 بليون ريال سعودي، أسهم في رفع المداخيل غير النفطية ب35 في المئة في 2015، هذا في سنة واحدة، هل هذا محافظ! أم حقق أرباحاً للحكومة؟