تنظر محكمة التمييز في منطقة مكةالمكرمة حالياً في التماس تقدم به مواطن، يطلب فيه إعادة النظر في قرار شرعي صادر عن محكمة محافظة جدة يقضي بسجنه أربعة أشهر والجلد 120جلدة، على خلفية اتهامه بضرب فتاة (مقيمة) داخل منزلها، مطالباً بفتح تحقيق موسع بعد أن استخدمت الفتاة أوراقاً وإثباتات مزورة تخص شقيقتها الأخرى، غيرت من مجرى القضية. ووفقاً للائحة الدعوى التي (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن طالب الالتماس يؤكد على انتفاء الصفة في الخصومة التي صدر فيها الحكم، حيث إن أصل النزاع مع فتاة أخرى غير التي ذكرت في الحكم الشرعي. وقال المواطن في لائحة الالتماس التي قدمها: «يتضح من الحكم أن الدعوى كانت بيني وبين امرأة غير معنية بالقضية، إذ قدمت الفتاة المعنية أوراقاً مزورة تخص شقيقتها، وهذا يعد خداعاً وتلاعباً في جهات حكومية عدة». وأضاف: «هذا دليل على أن ناظر القضية لم يُحضر المدعي والخصوم والشاهد في المجلس الشرعي، وهذا يعد مخالفاً لأسس وقواعد قرارات الأحكام الشرعية». وأردف قائلاً: «ناظر القضية دوّن اعترافات لم تصدر مني، وكذلك لم يسألني أي سؤال حول التهمة، حيث اعتمد الحكم وفقاً للمعاملة المرفوعة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام». وطالب المواطن بنقض الحكم الصادر لوجود 13 نقطة تخالف قواعد وأسس قرارات الأحكام الشرعية، موضحاً أنه تقدم ببلاغات عدة ضد الفتاة ووالدها لدى إمارة منطقة مكةالمكرمة التي أحالتها إلى شرطة المنطقة ولكن لم يتخذ فيها أي إجراء، حيث صنفت على أنها دعاوى كيدية. وبين المدعي في لائحته أنه أبلغ الدوريات الأمنية بمعلومات تفيد إلى تعرض العمالة الخاصة بالأذى من قبل الفتاة ووالدها، حيث أُحيلت هذه البلاغات إلى مركز الشرطة، وهناك تم تغيير مسار الدعوى من مدعٍ إلى مدعى عليه، ومضى بالقول: «اتهموني بدخول منزل الفتاة والاعتداء عليها، وهذا لم يحدث إطلاقاً». وعاد المدعي ليشدد على أن الحكم الشرعي الصادر بحقه يعد باطلاً، وأضاف: «كل ما ذكرته في اللائحة يثبت أن إجراءات ناظر القضية مخالف لأسس وقواعد الأحكام الشرعية ويعتبر حكمه باطلاً، لذا أطلب فسخ الحكم، وإعادة المحاكمة، لتحقيق قواعد العدالة ورفع الظلم الواقع بي».
