دعا الأمين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مروان البرغوثي إلى «الكف عن المراهنة على المفاوضات مع إسرائيل بعدما أثبتت عقمها»، وحضا على «تفعيل المقاومة بكل أشكالها وإرساء المصالحة الوطنية الفلسطينية وفق وثيقة الأسرى» التي ساهما سعدات والبرغوثي في وضعها عام 2006. جاءت دعوات القائدين البارزين المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ عامي 2001 و2002 على التوالي، في سياق مقابلتين أجرتهما معهما «مجلة الدراسات الفلسطينية» من خلف القضبان، سيتم نشرهما الأسبوع المقبل. وعن المفاوضات مع إسرائيل، رأى سعدات أن «نتائجها على مدار عقدين من الزمن حسمت الجدل في شأن جدوى استمرارها وفق منهج أوسلو والمرجعيات القائمة». واعتبر أن «الخروج من المأزق الراهن بات يحتاج إلى وقف المفاوضات والكفّ عن المراهنة عليها، أو على الأقل التزام الفريق المسؤول عنها الشروط والأسس التي وضعها في وقت سابق للعودة إلى مسارها الصحيح: وقف الاستيطان، وقرارات الشرعية الدولية كمرجعية سياسية، وإطلاق الأسرى والمعتقلين، والبناء على إنجاز الاعتراف الدولي بفلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة في إطار رؤية شاملة ترتكز على إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأممالمتحدة مرجعية وقرارات، والمطالبة بأن تنفذها إسرائيل، والعمل لنيل العضوية في كل مؤسسات الأممالمتحدة، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية». وعن المصالحة، شدد سعدات على أنه «لا يمكن الفصل بين استمرار المفاوضات العقيمة وحال الانقسام التي يعيشها شعبنا»، داعياً إلى «الشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة عبر تأليف حكومة التوافق الوطني فوراً، وانتظام عمل الإطار القيادي الموقت المعني بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها، من أجل الإعداد لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني للمنظمة عبر جدول زمني محدد لا يتجاوز ستة أشهر، ويمكن أن يجري تمديد الفترة إذا اقتضت الحاجة، وتحشيد جماهير شعبنا، وهو الأهم، حول رؤية وبرنامج سياسي وطني كفاحي موحد يرتكز إلى المقاومة بأشكالها وأساليبها كافة». واعتبر أن «وثيقة الأسرى لا تزال أساساً سياسياً صالحاً لإنجاز المصالحة كمدخل لاستعادة وحدتنا الوطنية، وبناء مؤسسات شعبنا السياسية القيادية، وفي مقدمها منظمة التحرير، على أسس وطنية وديموقراطية وفق آلية الانتخاب الديموقراطي، بمشاركة شعبنا حيثما يمكن ذلك». وعبر عن رفضه حصر المقاومة بشكل واحد، مشدداً على ضرورة «امتلاك القدرة على تقديم هذا الأسلوب أو ذاك على غيره من الأساليب في كل ظرف، تبعاً لحاجات هذا الظرف أو تلك اللحظة السياسية». من جانبه، رأى البرغوثي أن «المفاوضات آلت إلى فشل ذريع، فيما الاستيطان يأكل ما تبقى من أرض في الضفة الغربية، وما بقي من أمتار قليلة في شوارع القدس الضيقة، ولا أمل في أن نستطيع تحقيق أي نتيجة». وقال إن «تجربة 20 عاماً من المفاوضات لم تفض إلاّ لمزيد من الاستيطان وتكريس الاحتلال وتهويد القدس والاعتقالات... وحان وقت استخلاص العبر والدروس من تكرار التجارب». ولحظ أن «عكازة المفاوضات نخرها السوس منذ زمن، وهي عاجزة عن تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصاً في غياب المساندة الحقيقية والفاعلة على الأرض، وغياب الدعم العربي والدولي والأسس والمرجعيات القائمة على أساس الشرعية الدولية». واستبعد البرغوثي أن تحقق المفاوضات الحد الأدنى من الطموحات الوطنية الفلسطينية، و «إسرائيل تستخدمها لكسب المزيد من الوقت وفك عزلتها الدولية وتراهن على حال العجز التي تعيشها الساحة الفلسطينية في ظل الانقسام والوضع العربي الراهن، مستغلة ذلك لتكثيف الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين على نحو يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس». وشدد على «وجوب مواصلة العمل للانضمام للمنظمات والوكالات الدولية من دون تأخير أو إبطاء، والدعوة الصريحة والرسمية فلسطينياً وعربياً للمجتمع الدولي ومؤسساته لمقاطعة إسرائيل وعزلها على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي والعسكري والأكاديمي». واعتبر أن «الخطوة الأولى لإعادة بناء الحركة الوطنية هي في المصالحة الوطنية وإعادة الاعتبار لوثيقة الأسرى للوفاق الوطني، وبناء وتطوير وتحديد الكيان المعنوي والسياسي الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الإطار الجامع للفلسطينيين في الداخل والخارج، على أساس ديموقراطي وعلى قاعدة الشراكة للجميع، وفي تحديد مؤسسات السلطة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني وتعزيز سبل ومجالات مقاومة الاحتلال على كل المستويات». وعن المقاومة، شدد البرغوثي على «تفعيل المقاومة الشعبية على أوسع نطاق وانخراط الجميع فيها، والعمل على مقاطعة المنتوجات والبضائع الإسرائيلية، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني والتفاوضي والإداري مع دولة الاحتلال».