تجاوز مشروع الطريق الدائري في الدمام، العقبات، التي أخرت تنفيذه لثلاث سنوات، وكان آخرها اعتراض ملاك 10 منازل على قيمة التثمين، الذي حددته لجنة مختصة، فكان الحسم بقرار من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، الذي أمر بإزالة المنازل، على ان يستمر نظر القضية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). وحل ملف «الطريق الدائري»، أمس، على صدارة جدول أعمال اللجنة الخماسية، المكونة من الأمانة، والنقل والطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والتي تتولى تنسيق تنفيذ المشاريع في المنطقة. وأبدى المشاركون في الاجتماع، الذي عقد برئاسة أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، رضاهم عن سير المشروع. وتوقع الناطق الإعلامي في الأمانة حسين البلوشي، «إنجاز الطريق بعد إزالة العقبات، وفق الخطة الآلية الموضوعة له»، من دون أن يعطي وقتاً محدداً. وسبق عقبة إزالة المنازل، مرور أنابيب بترولية خاصة بشركة «أرامكو السعودية». ووقع وزير النقل، عقد الطريق الدائري، قبل نحو خمسة أعوام، بكلفة 172 مليون ريال، وبطول 17 كيلومتراً، ويحوي أنفاقاً وجسوراً وتقاطعات علوية. وكانت مدة العقد ثلاثة أعوام. واستعرض المشاركون في الاجتماع أمس، وضع الطريق الدائري. وامتدح العتيبي، فريق العمل المهني العامل في الطريق، و»تجاوب الجهات الخدمية، في ترحيل ما يخصها من خدمات من الطريق، إيماناً منه بأهميته، ومساهمته في معالجة الإشكالات المرورية، التي تعاني منها حاضرة الدمام»، مشيداً ب»التطور الايجابي في معالجة المعوقات، وسرعة حلها». كما ناقشوا سير عمل وحدة تنسيق المشاريع المشتركة، بين الجهات الحكومية والشركات. وبين البلوشي، أن «اللجنة بدأت عملها منذ ستة أشهر. وتمكنت من معالجة مشكلات وقضايا عدة، إضافة إلى مساهمتها في سرعة إنجاز مشاريع، ضمن أوقاتها المحددة، ومن دون تأخير». وبحث الاجتماع جدولة فتح تراخيص البناء للمخططات الحكومية. وذكر الناطق الإعلامي في الأمانة، أنه «أرسلت مخاطبات إلى الجهات الحكومية، لتحديد المشاريع الخاصة بها، لتحديد جدولتها زمنياً، والبدء في إصدار تراخيص بناء فيها»، مضيفاً أنه «ستستكمل البيانات الخاصة كافة قريباً، تمهيداً لإعلان التراخيص». كما استعرضوا التصورات اللازمة لتطوير عمل نظم المعلومات الجغرافية، والخرائط الرقمية بين الجهات المشاركة.
