قررت وزارة التجارة والصناعة السعودية السماح إلى الشركاء باستكمال إجراءات التأسيس واستخراج السجل التجاري، بعد تقديم التزام الشركاء إيداع رأس المال النقدي في أحد المصارف خلال شهر من صدور السجل التجاري، إلا أنها حذرت من أن عدم قيام الشركاء بإيداع رأس المال يعرضهم للعقوبات المقررة في نظام الشركات. ويمكن هذا الإجراء الجديد من سهولة استكمال إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتقليل من الوقت المستغرق في استخراج السجل التجاري للشركة، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، وتعزيز تنافسيتها في سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وقالت وزارة التجارة، في بيان أصدرته اليوم، إن هذا الإجراء يأتي في إطار «سياسة تعزيز النشاط الاقتصادي، وحرص الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإزالة أية عوائق قد تكون مؤثرة ببدء النشاط التجاري».