طالب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بزيادة الرحلات الجوية بما يوازي التوسع السياحي الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على النقل الجوي طوال العام، خصوصاً في الإجازات، وزيادة الرحلات السياحية مع انتهاء تطوير المواقع والوجهات السياحية الجديدة. وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في الاجتماع الذي دعت له الهيئة في مقرها في الرياض أمس، لاستكمال مناقشة تأثير النقص في الرحلات الجوية على تنقلات المواطنين بين المناطق وتحقيق رغباتهم في قضاء إجازاتهم داخل المملكة، على أهمية مواكبة النقل الجوي الداخلي للبرامج الوطنية الهادفة لإحداث حركة سياحية للمواطنين بوصفهم المستهدف الأول للنشاط السياحي في المملكة، مشيراً إلى أثر ذلك في تطوير اقتصادات المناطق وإنتاج المزيد من فرص العمل في المناطق. وأشار إلى أن النقل الجوي يعد عنصراً أساسياً في توفير التجربة السياحية المتكاملة للمواطن السعودي الذي يعد المستهدف الأول لأنشطة ومشاريع السياحة في المملكة. وقال: «إن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل لتحقيق التكامل بين القطاعات كافة التي تؤثر في السياحة وفي مقدمتها قطاع النقل الجوي الذي يعد محركاً وداعماً للحركة السياحية المحلية، ومن ذلك ما قامت به الهيئة بمبادرة التنسيق مع هيئة الطيران المدني لدعوة شركات الطيران الوطنية لوضع حلول لنقص السعة المقعدية في رحلات الطيران بين مطارات المملكة، خصوصاً في مواسم الإجازات، ودعوتها لتشكيل فريق عمل عاجل بعد موسم الصيف الماضي، وما شهده من نقص حاد في رحلات النقل الجوي فوتت على كثير من المواطنين فرصة قضاء إجازاتهم في مناطق المملكة». يذكر أن الاجتماع الذي شهد حضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد رحيمي، والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم، والرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس سليمان بن عبدالله الحمدان، ومدير محطة الرياض في شركة طيران سما نيابة عن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة طيران سما بحث ما توصل له الفريق المشكل من هيئة السياحة والآثار وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية حول خدمات النقل الجوي ومعالجة السعة الاستيعابية خلال موسم الصيف المقبل. وأكد الاجتماع أهمية تفعيل المنافسة بين الشركات العاملة في المملكة من خلال تنفيذ نظام هيئة الطيران المدني بما يؤدي إلى نمو القطاع وحماية المستهلك وخدمة المشغلين في القطاع بما في ذلك إلزامية وحسن الخدمة، وعدم وضع عوائق اقتصادية تحد من النمو مثل إزالة الحد الأعلى للأسعار، إذ أكدت جميع الشركات بأن التخطيط المبكر للحجز واختيار الوقت المناسب سيؤديان إلى انخفاض في كلفة السفر الحالية. وبحث الاجتماع سبل تشجيع شركات الطيران الاقتصادي على زيادة رحلاتها الداخلية لعدد من الوجهات السياحية الوطنية، واعتماد العديد من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما ناقش مسألة تنفيذ حملة تسويقية إعلامية مشتركة لتحفيز المسافرين على التخطيط المبكر لرحلاتهم الداخلية، ووضع آلية لتنفيذ دراسة حاجات المسافر الداخلي، ووضع برنامج لمساندة الرحلات الداخلية في المواسم القادمة تتضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الكفيلة بحل هذه الإشكالية ورفعها للدولة لإقرارها.