أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم (الأحد)، أن «كبار الموظفين» في مؤسسات مالية دولية وإقليمية سيعقدون الثلثاء المقبل اجتماعاً في تونس لبحث «الدعم الدولي لليبيا». وأوردت الوزارة في بيان: «تونس تستضيف اجتماع كبار الموظفين حول الدعم الدولي لليبيا... يوم 12 نيسان (أبريل) 2016». وأوضحت أن «ممثلين عن 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة، و40 دولة عربية وغربية» سيشاركون في هذا الاجتماع الذي تنظمه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة المملكة المتحدة في ليبيا والموجودة موقتاً في تونس. ولم تعط الوزارة تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم الدولي. وفي 30 آذار (مارس) الماضي، دخلت العاصمة الليبية طرابلس حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الذي اختارته الأممالمتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لقيادة هذه الحكومة. وسرعان ما حظيت حكومة السراج بدعم سياسي كبير مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسة، وهي المصرف المركزي و«المؤسسة الوطنية للنفط» و«المؤسسة الليبية للاستثمار» في طرابلس. وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح اليوم، أن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع المقبلة» لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت إلى طرابلس. ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج في شكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا. وتعهدت الدول الكبرى إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكرياً في مواجهة «داعش» الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس) على مسافة حوالى 300 كيلومتر من سواحل أوروبا.