كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عن استراتيجية لتحويل المملكة إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية، من خلال إنتاج مليون طن من رمل «السيليكا» المستخدم في صناعة الزجاج لتصنيع الألواح المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية. وقال في كلمة ألقاها خلال ترؤسه الدورة ال22 لاجتماع مسؤولي الثروة المعدنية في الوطن العربي، والاجتماع الثالث للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، الذي سيرعى فعالياته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في محافظة جدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2016: «إن استضافة المملكة للمؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، يأتي انطلاقاً من مبدأ وأهمية التعاون والتكامل في جميع المجالات التنموية، التي تخدم وطننا العربي»، مشيراً إلى أنه لا يخفى على الجميع أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية، والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة، وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، لاستمرار تنمية الاستثمارات العربية البينية، ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن محاور المؤتمر الثمانية، تعد من الركائز المهمة لتطوير القطاع المعدني في الدول العربية، آملاً بأن يتم تقديم أوراق عمل مميزة من الخبراء والمختصين، لتحقيق الفائدة العلمية للمشاركين في المؤتمر، مبيناً أن إقامة فعاليات هذا المؤتمر، خلال دوراته ال13 الماضية، على مدى 40 عاماً، تُعد مثالاً مميزاً للتعامل بين الجهات الحكومية المختصة بالثروات المعدنية في الدول العربية، ومثالاً للتعاون المثمر مع القطاع الخاص العربي والأجنبي، والتعاون الفني المميز بين الدول العربية، في مجالات استكشاف الخامات المعدنية المختلفة، واستغلالها، وتسويقها، وتصنيعها، وتبادل المعلومات الفنية حولها. وقال النعيمي: «استضافت المملكة المؤتمر العربي الدولي الثاني عام 1974، وفي 1986 نفذت المنظمة الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي، على نفقة المملكة، إسهاماً منها في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية العربية، كما استضافت المؤتمر العربي الدولي التاسع عام 2006، الذي تم خلاله انعقاد أول اجتماع لوزراء قطاع الثروة المعدنية في العالم العربي»، مردفاً أنه «سيطرح خلال المؤتمر ال14 الذي سيُعقد في المملكة هذا العام، فرصاً تعدينية جديدة في الدول العربية، وهذا سيسهم في انطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، لاستغلال الخامات المعدنية، تسهم في نقل التقنية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي، كما سيعقد في الوقت ذاته، الاجتماع التشاوري السادس، للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وهناك أهمية لحضور ومشاركة الوزراء، لإثراء جلسات المؤتمر، وتحقيق فرص طيبة، للمضي قدماً في تحقيق التعاون العربي في قطاع التعدين». وأشار المهندس النعيمي إلى أن المملكة سخرت إمكاناتها لاستكشاف الثروات المعدنية، إذ تم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية، في مناطقها كافة، مما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة، مبيناً أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم حالياً بإعداد استراتيجية طموحة، تنفذ على مراحل عدة، وستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع نسبة الإسهام في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين. وقال: «نما قطاع التعدين في المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية والعمرانية، وخصوصاً في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والنشاط العمراني الضخم، الذي تشهده المملكة، كما أسهم هذا القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وإنشاء مدن تعدينية، أصبح لها دور أساس في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال في المنطقة الشمالية، كما تعد المملكة من أكبر الدول استغلالاً للخامات المعدنية، إذ تزيد كميات الخامات المعدنية المستغلة سنوياً عن 430 مليون طن، وعدد الرخص التعدينية بأنواعها كافة 2.052 رخصة، شملت استغلال خامات الذهب والفوسفات والألمونيوم والأسمنت والجبس والملح والسيليكا ومواد السيراميك والنحاس والزنك وأحجار الزينة وغيرها، كما أسهمت الرخص التعدينية، في إحلال الكثير من الخامات المحلية، محل المستوردة، وأسهمت في الاكتفاء الذاتي لعدد من المصنوعات، مثل السيراميك والأدوات الصحية، والمواد الأسمنتية والجبس، بمختلف أنواعها، والذهب والفضة والنحاس والزنك، وغيرها». ونوّه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي إلى أنه «يجري إنتاج مليون طن من رمل السيليكا في صناعة الزجاج، والصناعات الكيماوية، وأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد، كما نسعى إلى استخدام هذه الرمال المتوفرة، بأنواع جيدة، في عدد من مناطق المملكة، لتصنيع الألواح المستخدمة، في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن ثم تحويل المملكة إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية، والمواد الأساسية لإنتاجها». وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في ختام كلمته على ما يجب أن تقوم به الدول العربية لدعم اقتصاداتها، قائلاً: «خضعت منطقتنا العربية خلال العقود الماضية لأعمال مسح وتنقيب تفصيلية، على إثرها تحددت الكثير من الرواسب المعدنية، التي يتم استغلالها محلياً، وتسهم في الاقتصاد الوطني لدولنا العربية، ولكي تستمر هذه الثروات داعمة لاقتصادات وطننا، فإنه يجب الاهتمام بالتركيز على سلسلة القيمة المضافة في إنتاج وتصنيع هذه الخامات، والاستغلال الأمثل وعدم الهدر، والتعرف على احتياطات بلداننا والسعي إلى إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وإجراء الدراسات والبحوث لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية أو مركزات متقدمة، وتقليص تصدير أي خامات بشكلها الابتدائي، والاهتمام بالطاقة البشرية بما فيها الفئة الفنية الوسطى للأعمال المنجمية والتوجه إلى التعليم التطبيقي في مراحل ما قبل الجامعة».