توعدت وزارة النفط العراقية بايقاف كل عمليات الابتزاز التي يقوم بها بعض الاشخاص والعشائر للشركات النفطية الاجنبية التي بدأت اعمالها في تطوير واعادة تأهيل بعض الحقول النفطية الواقعة ضمن مناطق جنوب البلاد. واوضح الناطق بأسم الوزارة عاصم جهاد ان «الوزارة ملتزمة بنود القانون الذي يلزم مؤسسات الدولة بدفع تعويضات مالية لاصحاب الاراضي التي تقع ضمن الترسيم الجيولوجي والفني للحقول النفطية». وكانت معلومات افادت اخيراً بتعرض شركات اجنبية الى ابتزاز عشائر في محافظة ذي قار جنوباً بحجة ان حقول النفط تقع ضمن اراضي تلك العشائر. وقال جهاد ل»الحياة» ان «اي ارض تملك مخزون احتياط من النفط تعد من املاك الدولة الا في حال ثبت عائدية تلك الارض وبحسب المستندات ووثائق الملكية لبعض الاشخاص حينها تدفع المؤسسة او الحكومة تعويضاً يتناسب ومساحة وقيمة تلك الارض الى اصحابها الشرعيين». واضاف «بعد اعلان جولتي التراخيص الاولى والثانية فازت بعض الشركات الاجنبية بعقود الخدمة لتأهيل وتطوير بعض الحقول النفطية لاسيما التي تقع في جنوب العراق، وتعهدت وزارة النفط بتسهيل عمل تلك الشركات الاجنبية ومنع اية مظاهر من شأنها التأثير او عرقلة عملها». وتابع: «الوزارة لن تسمح لأي جهة، سواء كانت عشائرية او غيرها، بابتزاز تلك الشركات او المساومة». واستدرك: «انها تصرفات فردية بهدف الحصول على اموال بذريعة تعدي تلك الشركات على اراض تعود لهم وهذا غير صحيح». واضاف: «الوزارة وبالتنسيق مع مجالس المحافظات ومجالس الاسناد منعت تلك المحاولات وتمكنت من تأمين الحقول بشكل كامل كما انها ستتخذ اجراءات رادعة بحق المخالفين مهما كانت انتماءاتهم». وكان محافظ ذي قار طالب الحسن اكد في تصريحات ان الترويج لمسألة سعي بعض العشائر لابتزاز الشركات الاستثمارية امر مبالغ فيه. واوضح إن المحافظة تلتزم وعودها فيما يتعلق بحماية وتسهيل عمل الشركات الاستثمارية العاملة في المحافظة والعمل على إزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها مع تقديم ضمانات تضمن سلامة وانسيابية عمل الشركات لا سيما وأن المحافظة تشهد وضعاً أمنياً مستقراً. وزاد ان المحافظة «ستتخذ إجراءات قاسية وشديدة ضد الأشخاص والجهات التي تحاول ممارسة أي نوع من أنواع الابتزاز للشركات الاستثمارية». وكان ائتلاف من شركتي «بتروناس» و «جابكس» فاز بعقد تطوير حقل الغراف النفطي الذي يقع ضمن حدود محافظة الناصرية.