رفض الناخبون في هولندا، بغالبية ساحقة، معاهدة لتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، في تحدٍّ لحكومتهم وللتكتل الأوروبي. ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ موقتا في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكانت حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وقعت المعاهدة وصدّقت عليها دول الاتحاد الأخرى كافة إلى جانب أوكرانيا. لكن هذا لم يمنع الناخبين الهولنديين من رفض الاتفاق في استفتاء أجري أمس، بغالبية بلغت 64 في المئة من الأصوات. وفي علامة أخرى على النفور، بلغت نسبة التصويت 32 في المئة فقط. وقال الناخبون إنهم يعبرون عن معارضتهم ليس فقط للمعاهدة في حدّ ذاتها، لكن لصناع القرار الأوروبي في ما يتعلق بمجموعة من الأمور، من أزمة الهجرة إلى السياسات الاقتصادية، وذلك قبل فترة قصيرة من استفتاء تجريه بريطانيا على بقائها في عضوية الاتحاد في حزيران (يونيو) المقبل. وعلى رغم أن الاستفتاء غير ملزم، أقرّ روته الليلة الماضية، بأن من المستحيل سياسياً لحكومته التي لا تحظى بالشعبية، أن تصدق على المعاهدة في صورتها الحالية. وسيحتاج روته، بوصف هولندا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، بعض الوقت لتحديد كيف يمكن تعديل المعاهدة بطريقة ترضي الأطراف كافة. وقال إن الحكومة ستجري مشاورات مع البرلمان والشركاء الأوروبيين «خطوة بخطوة، وهو ما قد يستغرق أياماً أو أسابيع». وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم، إن بلاده ستواصل مساعيها للتقارب مع الاتحاد الأوروبي على رغم رفض الناخبين الهولنديين.