طلب إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين إسرائيليات

طلبت محكمة مصرية من الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
وقالت مصادر قضائية السبت إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أيدت اليوم الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو'أيار من العام الماضي القاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وأضافت ان المحكمة ألزمت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.
وكان محام مصري تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، المختص بالنظر في منازعات الأفراد مع مؤسسات الدولة، يطالب فيها وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وكان محامو الحكومة المصرية طعنوا بقرار طلب عرض إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء.
وتمتلك الحكومة المصرية حق رفض طلب المحكمة ويعتقد أنه سيواجه بالرفض من أي محكمة إدارية عليا لتنافيه مع حق المساواة الموجود في الدستور المصري.
وسن قانون الجنسية المصري عام 1975 قبل أربعة أعوام من توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.
وتقول تقارير مصرية ان مئات المصريين سافروا الى إسرائيل منذ ثمانينيات القرن المنصرم وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية.