تنظر محكمة فيديرالية في نيجيريا قضية شديدة الحساسية تتعلق بزواج نائب برلماني مسلم عمره 49 عاماً من طفلة مصرية لا يتجاوز عمرها 13 عاماً. ورفع الدعوى نيابة عن السناتور أحمد ثاني يريما المجلس الأعلى للشريعة في نيجيريا للطعن في دستورية قانون حماية الطفل الذي يحدد سن الزواج في نيجيريا ب18 عاماً. والمدعى عليهم في القضية هم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان وهيئة حقوق الانسان، إذ طالبت الأخيرة الشرطة بالتحقيق في زواج يريما، فيما طالب رئيسا مجلسي الشيوخ والبرلمان بإجراء تحقيقين داخل مجلسيهما في الشأن نفسه. ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن يريما (49 عاماً) تزوج الطفلة المصرية في مسجد أبوجا الجامع، ومنح أسرتها مهراً يبلغ 100 ألف دولار. وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها زيجات يريما جدلاً، إذ يقول الناشطون إنه تزوج قبل ذلك طفلة عمرها 15 عاماً وطلقها بعد سنتين. بيد أن يريما لم يُظهر ندماً. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية - بحسب ما أوردت وكالة «أسوشييتد برس» أمس - إنه يرى أن «قانون الله ورسوله فوق كل قانون آخر».