أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الخميس فوز الحزب الوطني الحاكم بأغلبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، الغرفة الثانية بالبرلمان. وقال رئيس اللجنة المستشار انتصار نسيم، في مؤتمر صحافي اليوم، ان 74 مرشحا بالحزب الوطني فازوا في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي بينهم 14 بالتزكية. واضاف ان أربعة مرشحين من أربعة أحزاب أخرى فازوا في الانتخابات هم: مصطفى موسى عن حزب الغد الليبرالي في دائرة جنوبالجيزة، وصلاح مصباح في الدائرة الأولى بمحافظة دمياط عن حزب التجمع اليساري، ومحسن عبد الباقي عن دائرة الأزبكية بالقاهرة عن الحزب العربي الناصري، وأحمد صالح في دائرة الجمالية عن حزب الجيل الجديد. وأشار نسيم الى تنافس 20 مرشحا على 10 مقاعد لجولة الإعادة، منهم 11 مرشحا للحزب الوطني و9 مستقلين، وذلك في 5 محافظات هي البحر الأحمر، وأسوان، وقنا، وسوهاج ، وجنوبسيناء. ولم تفز جماعة الإخوان المسلمين بأي مقعد في الانتخابات، مثلها مثل حزب الوفد الليبرالي، أو أي من المرشحين المستقلين. وكان مرشحو الإخوان المسلمين في الانتخابات اتهموا اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي أمس بأنها أحد فروع الحزب الوطني وأدواته في هذه الانتخابات. وقالوا إن "تزوير الانتخابات ومنع الشعب المصري من إعلان إرادته هو قرصنةٌ حكوميةٌ نفَّذتها أجهزة وزارة الداخلية تحت غطاء قرار سياسي للسطو على إرادة الشعب المصري". ولم تستبعد الجماعة اللجوء لطلب المراقبة الدولية إذا اتفقت القوى الوطنية على ذلك، "خاصة بعد أن منعت الأجهزة الإدارية الرقابة المحلية من وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني حتى أولئك الذين منحتهم تصاريح بالرقابة". وجرت الانتخابات في نحو 27 محافظة مصرية تم التنافس فيها على 74 مقعدا في إجمالي عدد الدوائر البالغة 55 دائرة. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا ضعيفا من الناخبين، في الانتخابات التي تنافس فيها 446 مرشحا، وتعتبر مقدمة هامة لانتخابات مجلس الشعب –الغرفة الأولى بالبرلمان- المقرر إجراؤها في نوفمبر'تشرين الثاني المقبل. وشارك في الانتخابات 115 مرشحاً يمثلون 13 حزباً سياسياً في مقدمهم الحزب الحاكم، إلى جانب 331 مستقلاً بينهم 12 مرشحاً عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت تقارير حقوقية ان العملية الانتخابية شهدت انتهاكات صارخة لمصلحة الحزب الحاكم.