أكد وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، «أننا اليوم نتعرَّض لهجمة ممنهجة من خلال الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، والذين دعوناهم إلى النزول إلى المجلس النيابي لانتخابه». وانتقد حرب خلال جولة له في البقاع لتدشين المراكز المشتركة المستحدثة بين «أوجيرو» وشركتي «تاتش» و «ألفا»، يرافقه رئيس مجلس إدراة هيئة «أوجيرو» عبدالمنعم يوسف، «المجلس النيابي الذي لا يعمل»، واصفاً «مجلس الوزراء بأنه يعمل كالرجل الأعرج». وقال: «أزعجنا الخارجين عن القانون والمعتدين على الأمن اللبناني والخزينة اللبنانية والمهرّبين الذين يعملون بطريقة غير شرعية، والذين لا أعرف من يحميهم، فبمجرّد أن اكتشفنا وكر الدبابير غير الشرعي الذي يسرق دم الشعب، قامت جهنم علينا كأننا من ارتكب الفضيحة». وأضاف: «كشفنا الفضيحة ومن اعتدى على القانون وحق المواطن وحفظنا أموال الخزينة». ورد على الحملات ضد الوزارة بالقول: «الحقيقة ستظهر قريباً، فقضية شبكات الإنترنت غير الشرعية هي في يد القضاء ولا يجوز أن تستمر في إطار التجاذبات السياسية وكصراع بين وسائل الإعلام». وأكد «أننا لن نقبل بلفلفة الموضوع، وإذا شعرنا بأي تلكؤ سيكون صوتنا عالياً، ومن يعتدي على حقوق اللبنانيين مكانه القضاء والسجن». وكان حرب سلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، التقرير الفني عن الكشف الذي أجرته هيئة «أوجيرو» على مواقع شبكات الإنترنت غير الشرعية، وسيعكف على دراسته قبل اتخاذ القرار المناسب. ويتابع صقر الإشراف على التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات وشعبة المعلومات، حول ما إذا كان هناك تواصل مع العدو الإسرائيلي عبر شبكات الإنترنت غير الشرعية، وكل الملابسات المحيطة بها.