دعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك إزاء التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة، مؤكدة في رسالة مشتركة أن هذه التجارب البالستية تنتهك قراره المتعلق بالاتفاق النووي التاريخي مع طهران. وقالت الدول الغربية الأربع في رسالتها المؤرخة بتاريخ الاثنين، والمواجهة إلى السفير الإسباني رومان أويارزون مارشيزي، المسؤول في المجلس عن هذا الملف أن التجارب الصاروخية الإيرانية "شكلت استفزازاً وعاملاً مزعزعاً للاستقرار". وأضافت الدول الغربية العظمى التي أبرمت بنفسها في تموز (يوليو) 2015 اتفاقاً تاريخياً مع طهران حول ملفها النووي، أن إيران أجرت هذه التجارب "في ازدراء للقرار الدولي الرقم 2231 الصادر في 2015" والذي اعتمد فيه المجلس بنود الاتفاق ذاتها حول الملف النووي الإيراني. وكان مجلس الأمن ضمن القرار 2231 كل بنود الاتفاق حول النووي الإيراني ورفع عن طهران غالبية العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولكنه في المقابل أبقى الحظر المفروض على إطلاقها أية صواريخ بالستية يمكن تحميلها رؤوساً نووية. وأكدت الدول الأربع في رسالتها ان الصواريخ التي أطلقتها إيران في آذار (مارس)، وهي من طرازي "شهاب-3" و"قيام-1، هي "بطبيعتها قادرة على نقل أسلحة نووية". ولكن طهران تؤكد أن هذه الصواريخ ليست مصممة لنقل رؤوس نووية، وبالتالي هي غير معنية بالقرار الدولي. ودعت الدول الأربع مجلس الأمن إلى الاجتماع "في صيغة 2231"، أي وفقاً للآلية التي اعتمدها المجلس في قراره السابق الذكر، والتي ترمي إلى مراقبة النشاطات العسكرية الإيرانية بعدما حلت لجنة العقوبات التي كانت تتولى هذه المهمة. ووفق ديبلوماسيين، فإن هذا الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل. وكانت روسيا عارضت في مجلس الأمن في منتصف آذار (مارس) الجاري فرض عقوبات على إيران بسبب تجاربها الصاروخية، الأمر الذي لا يتوقع أن يتغير هذه المرة أيضاً. وقال ديبلوماسي إن الغاية من الدعوة إلى هذا الاجتماع، على رغم الموقف الروسي المعروف سلفاً، هو "إرسال رسالة إلى الإيرانيين مفادها أننا يقظون".