عاد الوضع إلى طبيعته في مبنى الكونغرس الأميركي أمس، بعد يوم على إطلاق الشرطة النار على رجل شهر سلاحاً خلال عملية تدقيق أمنية لدى دخوله مركز زوار المبنى تحت الأرض. وأعلنت شرطة ال «كابيتول» أن الرجل يُدعى لاري داوسون (66 سنة) من ولاية تينيسي. ووُجِّهت إليه تهمة الاعتداء بسلاح قاتل والاعتداء على شرطي وهو يحمل سلاحاً. وخضع داوسون لجراحة في مستشفى، وأعلنت الشرطة أنه في وضع مستقر ولكن حرج. وكان قائد شرطة مبنى الكونغرس ماتيو فيرديروزا أعلن أنه عند عبوره البوابات الأمنية في مدخل مركز زوار المبنى الذي يضم مجلسَي النواب والشيوخ، ويرتاده السياح خصوصاً، «شهر الرجل ما بدا أنه سلاح ووجّهه الى الشرطة». وأشار الى توقيف الرجل بعد إصابته برصاص شرطي، كما أُصيبت امرأة بجروح طفيفة. وأدى إطلاق النار الى إغلاق المبنى لنحو ساعة، قبل إعادة فتحه. لكن شرطة الكابيتول أعلنت تشديد الإجراءات الأمنية ل «ضمان أمن العاملين»، علماً أن أعضاء الكونغرس في عطلة عيد الفصح الآن. كما أُغلق البيت الأبيض موقتاً أيضاً. واستبعدت السلطات شبهة الإرهاب، إذ قال فيرديروزا أن الرجل «زار الكابيتول سابقاً، ولا سبب يدعو الى الاعتقاد بأنه أكثر من عمل إجرامي». وكان داوسون قطع اجتماعاً لمجلس النواب في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) نجح في فك شيفرة هاتف «آيفون» استخدمه سيد فاروق الذي أقدم، مع زوجته تاشفين مالك، على قتل 14 شخصاً أواخر العام الماضي في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة. وأبلغت القضاء أن «مساعدة شركة آبل لم تعد مطلوبة»، وطلبت إلغاء التماس قضائي مؤرخ في 16 شباط (فبراير) الماضي، حاولت من خلاله إرغام «آبل» على مساعدة المحققين على اختراق الهاتف. وقالت المدعية العامة الأميركية آيلين ديكير: «قرارنا وقف الإجراءات يستند فقط إلى حقيقة أنه بمساعدة طرف ثالث أخيراً، نحن قادرون على فتح هاتف آيفون من دون الإضرار بأي معلومات موجودة فيه». وعلّقت «آبل» مذكّرة ب «اعتراضها منذ البداية على طلب أف بي آي أن تصبح آبل باباً خلفياً (لدخول) آيفون، اذ نعتقد أن ذلك خطأ وسيشكّل سابقة خطرة». واعتبرت أن القضية «أثارت مشكلات تستحق حواراً وطنياً حول حرياتنا المدنية وأمننا الجماعي وحماية الحياة الخاصة». وترفض «آبل» تطوير برنامج يتيح فك شيفرة هواتف زبائنها واختراق بياناتهم، ولو بعد تلقيها أمراً قضائياً بذلك.