تمكن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) من فك شيفرة هاتف "آيفون" استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو، منهياً بذلك مواجهة قضائية وإعلامية استمرت أسابيع مع شركة "آبل" المنتجة لهذه الهواتف. وقالت السلطات الأميركية، في قرار سلمته إلى القضاء أمس، إن الحكومة "نجحت في الدخول إلى البيانات المخزنة على هاتف "آيفون" يعود إلى (سيد) فاروق، وبالتالي لم تعد مساعدة شركة آبل مطلوبة". وطلبت إلغاء الالتماس القضائي المؤرخ في 16 شباط (فبراير) الماضي، والذي حاولت من خلاله إرغام "آبل" على مساعدة المحققين على اختراق الهاتف. وأكدت المدعية العامة الأميركية آيلين ديكير، في بيان، أن "قرارنا وقف الإجراءات يستند فقط إلى حقيقة أنه بمساعدة طرف ثالث أخيراً، نحن الآن قادرون على فتح هاتف "آيفون" من دون الإضرار بأي معلومات موجودة في الهاتف". ولم تكشف المدعية هذا الطرف الثالث، ولا الوسائل التي استخدمت. وكانت الحكومة الأميركية مهدت الأسبوع الماضي لتسوية ممكنة للقضية بإعلانها أنها تختبر وسيلة اقترحتها أطراف ثالثة ويمكن أن تسمح بفك شيفرة الهاتف. وقال المسؤول في "أف بي آي" ديفيد باوديش إن اختبارات سمحت منذ ذلك الحين بإبقاء بيانات الهاتف سلمية. وأضاف أن "السبر الكامل للهاتف مستمر وإجراءات التحقيق الداخلية تتواصل". وردت "آبل" في بيان: "منذ البداية كنا نعترض على طلب "أف بي آي" أن تصبح "آبل" باباً لدخول "آيفون"، لأننا نعتقد أن هذا خطأ وسيؤدي إلى سابقة خطيرة". وأضافت أنه بفضل القرار الذي اتخذ أمس "لم يحدث شيء من هذا (...)، لكن هذه الدعوى ما كان يجب أن ترفع". إلا أن "آبل" رأت أن هذه القضية "أثارت مشاكل تستحق حواراً وطنياً حول حرياتنا المدنية وأمننا الجماعي وحماية الحياة الخاصة". وخاضت الإدارة الأميركية اختبار قوة قضائياً لقي تغطية إعلامية واسعة مع شركة "آبل، إذ طالب المحققون الأميركيون بإمكان الوصول إلى بيانات قد تكون جوهرية لتحديد كيفية تدبير مجزرة سان برناردينو. وترفض شركة "آبل" تطوير برنامج يسمح بفك شيفرة هواتف زبائنها واختراق بياناتهم حتى بعد تلقيها أمراً قضائياً بذلك، مؤكدة أن الأمر سيوجد سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية. وأقدم سيد فاروق مع زوجته تاشفين مالك على قتل 14 شخصاً في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة.