أعلنت الحكومة المغربية إنشاء «المجلس الوطني للسياحة» لمواكبة مشاريع قطاع السياحة والسفر، ومعالجة المشكلات التي تواجهها صناعة السياحة المحلية، خصوصاً ما يتعلق بجذب الاستثمارات ومتابعة تنفيذ المشاريع ومواجهة تداعيات التهديدات الإرهابية، التي قلصت عدد السيّاح من بعض الدول الأوروبية بعد اعتداءات تونس وباريس وبروكسيل. وأفادت مصادر حكومية بأن المجلس سيرأسه رئيس الحكومة شخصياً، وسيضم 41 شخصية من القطاعين العام والخاص وممثلين عن المهنيين وأصحاب الفنادق، و «الكونفيديرالية العامة للشركات المغربية» و «التجمع المهني للمصارف التجارية». وستُستحدث أمانة عامة إلى جانب رئيس الحكومة لمتابعة «خطة رؤية 2020» التي يتطلع من خلالها المغرب ليصبح من بين أبرز 20 وجهة سياحية عالمية، بعدما أصبح الوجهة الأبرز أفريقياً والثانية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا بعدد سياح تجاوز 10 ملايين العام الماضي. وسيتولى «المجلس الوطني للسياحة» إعداد دراسات وتقارير حول القطاع وتقديم الاقتراحات والإرشادات وتوجهات السياسة العامة في مجال تطوير السياحة المغربية، التي تمثل نحو 9 في المئة من الناتج المحلي ويعمل فيها نحو نصف مليون شخص، وهي المصدر الثاني للعملة الأجنبية بنحو 7 بلايين دولار. وتقضي «رؤية 2020» باستثمار ما لا يقل عن 16 بليون دولار لبناء عشرات الوحدات الفندقية المصنفة أربعة وخمسة نجوم، وقرى سياحية جبلية، ومنتجعات ومركبات تجارية وترفيهية، فضلاً عن موانئ خاصة باليخوت في عدد من المدن الساحلية، خصوصاً طنجة والرباط والدار البيضاء وأغادير والسيعدية. وتشمل الرؤية أيضاً السياحة الطبية الموجهة لكبار السن والمتقاعدين، خصوصاً من الدول الإسكندنافية. ويساهم في تلك المشاريع التي تسعى إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية للفنادق، مصارف مغربية وصناديق سيادية من دول مجلس التعاون الخليجي. وكان المغرب تضرر من الاعتداءات الإرهابية التي ضربت عدداً من الدول المغاربية والأوروبية القريبة، وخسر نسبة كبيرة من السيّاح الفرنسيين الذين يشكلون رُبع الوافدين. وعلى رغم زيادة عدد السياح من بريطانيا وألمانيا وروسيا واليابان، إلا أن إجمالي عدد السياح تراجع 1 في المئة العام الماضي، وتراجعت الإيرادات 3 في المئة. وأظهرت إحصاءات الربع الأول من السنة زيادة نسبتها 1 في المئة في أعداد الوافدين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وبلغت الإيرادات في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين 7.4 بليون درهم (800 مليون دولار). ورأت مصادر مهنية أن «المناخ الإقليمي والأعمال الإرهابية في أكثر من بلد أوروبي وعربي، تضرّ بالسياحة وبمصالح أصحاب الفنادق في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما تتسبب هذه الأعمال في تأجيل المشاريع والاستثمارات السياحية وتضرّ بفرص العمل». وكانت السياحة في المغرب ترتفع نحو 8 في المئة سنوياً بين عامي 2007 و2013، ولكنها تراجعت لاحقاً بسبب الأحداث في المنطقة بعد ثورات «الربيع العربي». ويُخشى أن تتأثر السياحة بالاعتداءات الأخيرة التي هزّت بروكسيل، لذلك ينفذ «المكتب المغربي للسياحة» حملات إعلانية في عدد من دول أوروبا الشرقية، خصوصاً روسيا وبولندا وتشيخيا والمجر. ويراهن المغرب على استقبال 11 مليون سائح مع نهاية العام الجاري، مستفيداً من احتضان مراكش «قمة الأممالمتحدة للأطراف حول التغير المناخي» في تشرين (نوفمبر) المقبل، ما يشكل فرصة للتعريف بالسياحة وجمال المغرب أمام ممثلين ل190 بلداً.