تراجعت عائدات السياحة الدولية في المغرب بنحو 3 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وقُدّرت قيمتها بنحو 30.31 بليون درهم (3.2 بليون دولار)، متأثرة بالأوضاع الإقليمية والأمنية غير المساعدة، واستمرار تداعيات الأزمة الأوروبية. وأفادت إحصاءات حكومية بأن مجموع السياح غير المقيمين الذين زاروا المغرب حتى نهاية تموز (يوليو)، بلغ 6.25 مليون شخص معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وكان مجموع السياح الأجانب حتى نهاية العام الماضي بلغ 10 ملايين زائر. ويراهن المغرب على الاحتفاظ بجذب العدد ذاته، في وقت يصعب الرهان على الزيادة لأسباب لها علاقة بالصورة غير الجاذبة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى وكالات السفر والسياحة، وحتى بعض وزارات الخارجية الأوروبية. وأفادت وزارة السياحة المغربية بأن أعداد الوافدين الأجانب زاد 1.5 في المئة عن عددهم قبل سنة، نافية أي تأثير سلبي للوضع الأمني الإقليمي في السياحة المغربية، ومعتبرة أن الانخفاض المسجّل في نفقات السياح والليالي الفندقية مردّه إلى أسباب اقتصادية، والظروف التي تعيشها دول منطقة اليورو. وتراجعت حركة السياحة الدولية في الفنادق المغربية بنحو 7 في المئة خلال النصف الأول من العام، وانخفضت ليالي مبيت السياح الفرنسيين أكثر من 27 في المئة، وهم الذين كانوا يمثلون ثلث السياحة الأجنبية في المغرب قبل سنتين. كذلك، تراجعت حركة المبيت في مؤسسات الإيواء المصنّفة بنحو 12 في المئة، وانعكس ضعف النشاط السياحي على قطاعات أخرى مرتبطة مثل النقل والصناعات التقليدية والخدمات والمطاعم، خصوصاً في المدن السياحية الكبرى مثل مراكش وأغادير والصويرة. واعتبرت دراسة لوزارة المال والاقتصاد، أن المغرب لم يتضرّر كثيراً من تداعيات الأعمال الإرهابية التي طاولت تونس في متحف باردو وشواطئ سوسة مطلع العام الحالي، وأشارت إلى استقرار حركة السياحة والعائدات بعد تعويض جزء من السياحة الفرنسية بأخرى من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي زادت 14 في المئة و5 في المئة و2 في المئة على التوالي. وأبدت أوساط سياحية مغربية تخوّفها من احتمال تراجع عدد السياح البريطانيين بعد صدور تحذير من الخارجية البريطانية لمواطنيها بتجنّب زيارة المغرب ودول أخرى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، بعد أن رفعت مستوى التهديدات الإرهابية إلى «أعلى مستوى»، وهو أول تحذير يشمل المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا بعد أن كان مقتصراً على سوريا والعراق والسودان واليمن ومصر وتونس وليبيا والجزائر وموريتانيا. ويُعتبر قطاع السياحة استراتيجياً في المغرب، وهو يؤمّن في المتوسط نحو 7 بلايين دولار ويعمل فيه نصف مليون شخص، وهو ثاني مصدر للعملة بعد تحويلات المغتربين التي زادت 5.5 في المئة إلى 35 بليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. ويحاول «المكتب الوطني المغربي للسياحة» منذ شهور، إقناع الوكالات السياحية وشركات السفر الأوروبية بأن المملكة هي أكثر أمناً وأقل تهديداً بالإرهاب من جيرانها، ويستثمر المكتب 10 ملايين يورو في حملات دعاية وعلاقات عامة في عدد من الأسواق السياحية الأوروبية والأميركية والخليجية والآسيوية. ويراهن الاقتصاد المغربي على مضاعفة إيرادات السياحة خلال السنوات المقبلة، عبر خطة رؤية 2020 التي تضمّ استثمارات مغربية وعربية ودولية تتجاوز 15 بليون دولار، يساهم فيها صندوق «وصال» للاستثمار الخليجي المغربي.