نصح رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة الحكومة الحالية بتطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة الدَّين العام الهائل خلال فترة النمو الاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً بعدما كان سجّل تسعة في المئة السنة الماضية. وبلغ الدَّين العام للدولة اللبنانية 52 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي، وهو تراكم على امتداد العقدين الماضيين إثر بدء البلاد عملية مكلفة لإعادة الإعمار، أعقبت الحرب الأهلية التي امتدت ل 15 سنة وانتهت عام 1990. وعشية انطلاق «منتدى دبي - بيروت» في «مركز دبي المالي العالمي»، قال السنيورة الذي يرأس في البرلمان اللبناني كتلة «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن تنفيذ التغييرات المطلوبة «أصعب بكثير في ظل الظروف الأقل ازدهاراً»، على اعتبار أن تكلفة الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال فترات الازدهار تقل بكثير عنها في الفترات العصيبة. ولفت إلى أن «الأزمة التي تمر بها أوروبا يجب أن تكون بمثابة فرصة للعالم العربي إجمالاً لاستخلاص العبر المناسبة، وأهمها ضرورة العودة إلى الأساسيات الاقتصادية لأنها مهمة للغاية». ويعقد المنتدى الذي تستضيفه مؤسسة «أرقام كابيتال»، في وقت بدأت المنطقة العربية تتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خصوصاً بعد طلب دبي إعادة جدولة ديونها، ما هز الأسواق العالمية العام الماضي، وهدد بالتأثير في مكانة الإمارة كمركز مالي وتجاري يُشهد بأهميته على نطاق واسع. وكانت «دبي العالمية»، وهي الشركة القابضة التي تعود ملكيتها إلى حكومة دبي، أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة الدائنين الأساسيين لإعادة هيكلة ديون ب 23.5 بليون دولار. ولفت الرئيس التنفيذي ل «أرقام كابيتال» رياض ميليتي، إلى أن الشرق الأوسط يملك إمكانات هائلة، سواء في ما يتعلق بالمواهب المتوافرة أم بالمركز الجغرافي الإستراتيجي الذي يسمح للشركات العالمية بأن يكون لها موطئ قدم في الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن «منتدى دبي - بيروت» سيركز على الأهمية المتزايدة التي يحظى بها لبنان كسوق للكثير من الشركات المالية التي تعمل في دبي وغيرها من الاقتصادات الخليجية.