قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر أمس (الأحد) بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استناداً لبعض المخالفات التي شابت عملية انتخاب أعضائه التي أجريت في ال 11 من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2012. وكان هرماس رضوان وماجدة الهلباوى المرشحان السابقان لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في الانتخابات الأخيرة تقدما بدعوى قضائية لحل المجلس الحالي بداعي وجود شبهة تزوير في الانتخابات، تمثلت في وجود أخطاء في رصد وحساب الأصوات والسماح للأندية بالتصويت على رغم عدم أحقيتها في ذلك، كذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الشباب والرياضة أيضاً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر. وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا أوصت بقبول الطعن المقام من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة الأهلي، وهي التوصية الثانية من نوعها، إذ سبق للهيئة إبداء توصية مماثلة في طعن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود طاهر بالحكم ذاته.