أكدت الحكومة العراقية التزامها بتقديم «التعديلات الوزارية» الأسبوع الجاري، فيما رفض «تحالف القوى» السنّي دعوات إلى استقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي واعتبرها «محاولة من الكتل السياسية للحفاظ على مكاسبها». وقال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي ل «الحياة» أن «طرح أسماء الوزراء سيكون في غضون هذا الأسبوع، كما أن اللجنة المكلفة اختيار الوزراء سترسل أسماء المرشحين إلى رئيس الحكومة لإصدار توصيته النهائية». إلى ذلك، رفض «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، «التهديد والضغط اللذين يمارسهما بعض القوى السياسية»، ودعا النائب محمد الصيهود إلى «الحوار والتفاوض بدلاً من التصعيد إذا أريد تحقيق تعديلات وزارية وإصلاحات تحظى بقبول الشعب». واعتبر التحالف السنّي «دعوات بعض القوى إلى شمول العبادي بالتغيير الوزاري خطوة غير موفقة ومرفوضة»، وقال النائب عبدالرحمن اللويزي لل «الحياة» أن «دعوات شمول رئيس الوزراء بالتعديلات مسعى من الكتل السياسية للحفاظ على مناصبها». وأكد «مساعي وسيناريوات سياسية لتغييره وتعيين وزير النفط عادل عبد المهدي بدلاً منه». ودعا إلى استغلال الضغط الجماهيري «قبل فوات الأوان واتخاذ خطوات إصلاحية جريئة، فقد أقيل نوابه إلى جانب نواب رئيس الجمهورية وهي خطوة أصعب من التغيير الوزاري». وعن تقديم وزراء استقالاتهم إلى قادة الكتل، قال أن «الاستقالات التي أعلنتها وسائل الإعلام لا تكتسب صفة فانونية أو دستورية». وقال رعد الدهلكي، القيادي في التحالف السنّي أن «بقاء العبادي رئيساً للوزراء أمر ضروري ومهم لمواجهة الأزمات المختلفة التي تعصف بالعراق». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف لا يرغب حالياً بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا يرغب في المطالبة برحيله، بل بتحقيق الإصلاح الحكومي وجعل السلاح في يد الدولة فقط». في المقابل، قال النائب عن ائتلاف المالكي عباس البياتي، أن «التحالف الوطني» الشيعي «شكل لجنة مصغرة تتولى التعاون مع العبادي في استكمال حزمة التغييرات الوزارية». وأردف أن «كتل التحالف اتفقت مع رئيس مجلس الوزراء على سرعة حسم الأمر». وقال مصدر آخر أن «مبادرة اللجنة المصغرة اقترحها زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، وهي تضم مستقلين من دولة القانون والمواطن والأحرار ويمكن أن يضاف إليها في ما بعد مرشحون من التحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية إلى جانب ممثل لرئيس الوزراء».