انتقدت المتحدثة باسم حملة المساواة للمعلمات منى العبدالعزيز ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أمس عن سعيها للوصول إلى اتفاق مع التأمينات الاجتماعية لاحتساب سنوات خدمة البند 105 للمعلمات، كون اللاتي يرحبن بهذا المقترح يردن التقاعد المبكر، ونسبتهن ضئيلة بين المتضررات. وقالت ل«الحياة» أمس: «احتساب سنوات الخدمة البند 105 للمعلمات يدل على اعتراف الوزارة بالأثر الرجعي للمعلمات، إضافة إلى أن مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي أشار إلى منح المعلمات نحو 8 في المئة أو 16 في المئة، وهي تعادل 45 ألف ريال عند التقاعد، وهذا يعني إقرار «التربية» بحقوق تقدر ب500 ألف ريال كأثر رجعي للمعلمة الواحدة»، مشيرةً إلى أن الحملة التي يمثلها نحو 100 معلمة ستقوم بمخاطبة المقام السامي قريباً، للحصول على الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للدفعات من 1416 إلى 1422، إضافة إلى دفعة عام 1425 التي ذكرها الحميدي أخيراًً. وكان صالح الحميدي أوضح أن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة في ذلك الوقت هما المسؤولتان عن إقراره.