شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن ألمانيا ستعمل بكل قوتها للحفاظ على يورو قوي، وقالت إن «ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي استفادت بشكل كبير من اليورو، وبالتالي سنبذل كل ما بوسعنا ليظل اليورو قوياً ومستقراً».واعتبرت ميركل في كلمة أمام غرفة جدة أمس، أن التحدي يبقى الحد من الفروقات على مستوى «التنافسية بين دول الاتحاد الاوروبي وبالتحديد داخل منطقة اليورو»، ورأت أن ذلك ينبغي أن يتم عبر «الاصطفاف خلف الدول الأقوى، وليس الدول الأضعف». وقالت ميركل: «أعلم أنكم تنظرون إلى أوروبا بعين القلق بعد التحديات التي يواجهها «اليورو»، كما يجب علينا أن نعمل على دعم التجارة البينية». ووعدت المستشارة الألمانية بالعمل شخصياً لدعم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مؤكدة ضرورة إحراز «مزيد من التقدم في ما يتعلق باتفاق تجنب الازدواج الضريبي، وكذلك حل المشكلات التي تواجه الحصول على التأشيرة، وعلينا أن نعمل على تحقيق التوازن في مجال التجارة، إننا نفهم ضرورة أن يكون هناك توازن في ميزان التجارة بيننا، فشراء مزيد من المنتجات السعودية لن يحل المشكلة». ورأت أن الحل يتمثل في عقد شراكات بين الجانبين «نحن في أوروبا سنقوم بدعم الشركات السعودية التي تود عقد شراكات ومشاريع مشتركة مع الشركات الألمانية، وندعم ذلك بتقديم التقنية اللازمة لذلك، وهو ما يوفر الركيزة اللازمة من أجل جودة وتقدم الاقتصاد، وسيشجع ذلك العلاقات ويساعد في تنميتها، وسيحل مشكلة عدم التوازن، إننا لسنا مستوردين فقط، وهناك بالطبع الكثير الذي يمكن أن نقوم به في هذا الصدد، وهو ما يؤكد أن هناك المزيد من الجهود التي يمكن أن نقوم بها». وأكدت متانة اقتصاد بلادها وتواجده على الخريطة الاقتصادية العالمية، والذي عدته خامس أقوى اقتصاد خلال العقد الأول من القرن الحالي في العالم، وفي المرتبة الأولى في قارة أوروبا في الصادرات إلى الأسواق العالمية. وحول الأزمة العالمية قالت ميركل: «ما زلنا نكافح تبعات الأزمة المالية العالمية، ويقع على عاتقنا أن نحد من أثار مثل هذه الأزمة في المستقبل، وما يجب أن نقدمه من حلول، خصوصاً أننا جميعاً أعضاء في مجموعة العشرين». وأكدت أنها تشجع على التعاون مع السعودية، وقالت: «رأينا مسارات تنفتح في بلدكم، إنني مع وفدي زرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ورأينا أن هذه الجامعة تمثل نقطة ارتكاز لنمو الاقتصاد السعودي، علينا أن نكون أكثر سرعة عما كنا عليه في الماضي». وشددت على أن «ألمانيا يمكنها أن تقدم جهوداً أكثر من خلال الشركات الكبرى التي تقدم عروضاً جذابة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يجب ألا ننسى جهودها، إننا نود أن تحصل مثل هذه الشركات التي يمكنها أن تدعم حركة التنويع التي يتجه إليها الاقتصاد السعودي على فرص، وعدم التركيز على النفط للوصول إلى بنية تحتية حديثة وطاقات متجددة تزيد من فعالية الاقتصاد الحديث». وزادت: «ننظر إلى إمكان الاستثمار في السعودية، ونود ألا نركز على النفط فقط، مثلاً هناك مجال السكك الحديد ومجال الطاقة المتجددة، وهناك الكثير من المجالات التي يمكن أن تقوم بها ألمانيا». وأكدت ضرورة القضاء على البيروقراطية، وقالت: «أود أن ألفت نظركم إلى أنه عليكم أن تقوموا بتسهيل البيروقراطية». من جانبه، ثمن وزير المالية رئيس اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة الدكتور إبراهيم العساف العلاقات السعودية - الألمانية، وفي مقدمها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن السعودية قامت بخطوات عدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم رؤيتها المستقبلية بأن يصبح عام 2025 متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزية. وشدد في كلمة خلال اللقاء، على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية كان لها دور بارز في نمو التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم، إذ بلغت قيمة التجارة البينية بين المملكة ودول العالم العام قبل الماضي 1.6 تريليون ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية منها 1.17 تريليون ريال. وأوضح أن البلدين سعيا لتنمية حجم التبادل التجاري بينهما كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وألمانيا في ازدياد مستمر، إذ ارتفعت قيمته من 12.14 بليون ريال في العام 2002إلى 37.6 بليون ريال في العام 2008، إلا أن الطموحات قائمة في تحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
