حققت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أهدافاً كثيرة خلال زيارتها أبوظبي التي اختتمتها أمس في إطار جولتها الخليجية التي تشمل أيضاً السعودية وقطر والبحرين، بحصول الشركات الألمانية على مشاريع إماراتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم التقني. وأكدت مركل بعد توقيع الاتفاقات حرص حكومتها على دعم مشاريع البحوث الإماراتية المتعلقة بالطاقة البديلة النظيفة واستعدادها للعمل مع الجانب الإماراتي لدعم هذا القطاع الحيوي والمتنامي، ونوّهت بما حققته العلاقات بين البلدين من تقدم في القطاعات كافة. وأوضحت أن رجال الأعمال الألمان يعتبرون الإمارات محطة مهمة لانطلاق أعمالهم إلى أسواق المنطقة، وأن أهم سوق لصادرات الشركات الألمانية، وتعمل أكثر من 800 شركة ألمانية في الإمارات . وشهدت مركل جانباً من أعمال الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية المشتركة. وقالت إن النتائج التي توصل إليها الاجتماع تعكس مدى متانة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجمع البلدين. وأثنت على النتائج الإيجابية التي خرج بها الاجتماع الثامن للجنة المشتركة وأبدت استعداد بلادها لتعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات تحديداً في مجال التبادل التجاري حيث بلغت قيمة هذا التبادل 6.6 بليون يورو عام 2008. ولم تخفِ الأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع ، بعض الاختلافات التي لا تزال تسود العلاقات الثنائية ومن أبرزها الخلل الكبير في الميزان التجاري لمصلحة ألمانيا والتأخير الذي طال أكثر من 18 سنة في مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعترفت مركل بالخلل وقالت : إن ألمانيا تبدي استعداداً كبيراً لتأمين فرص استثمارية جاذبة وإمكانات لوجيسيتة متطورة للإمارات وإزالة معوقات التجارة الحرة بين البلدين التي تناقش منذ اكثر من 18 سنة مع الدول الخليجية واعتبرت انه في هذه الفترة اتجهت دول الخليج إلى مد الجسور وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية التي كانت مرنة أكثر في اتفاقات التجارة الحرة. وأعرب وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان سعيد المنصوري صراحة عن شكوى الإمارات من الخلل في الميزان التجاري وقال : انه نظراً إلى نمو معدلات التبادل التجاري الملحوظ بين البلدين خلال السنوات الأخيرة أعلمنا الجانب الألماني بتوجهاتنا الرامية إلى خلق توازن وتناغم في العلاقة التجارية مع ألمانيا بزيادة الصادرات الإماراتية إليها عبر مبادرات وحوافز فعالة. وأكد أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتحديداً في ظل أزمة المال العالمية تحتم على البلدين تعزيز أطر العمل المشترك وتوحيد الجهود ورفع وتيرة التعاون في مختلف المجالات. وأشار المنصوري إلى وجود خلل في العلاقة بين الجانبين في إطار التعاون في مجال الطيران المدني، وذُلّلت بعض العوائق. وأكد أنه اتفق في إطار التعاون في القطاع السياحي على تبادل الخبرات وإطلاق برامج مشتركة للترويج السياحي في البلدين إلى تبادل معلومات حول الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في كلا البلدين.