قال تقرير شهري من "الجهاز المركزي للإحصاء" في السودان اليوم (الثلثاء)، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 12.94 في المئة في شباط (فبراير) من 12.44 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وارتفعت الأسعار ارتفاعاً حاداً في السودان بعد انفصال الجنوب في العام 2011، إذ أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيس للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات مثل المواد الغذائية وغيرها. وكان خفض دعم الوقود في العام 2013 رفع التضخم، لكن تلك التأثيرات بدأت تنحسر. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2015، تراجع الجنيه السوداني إلى 11.6 جنيه للدولار مسجلاً أدنى سعر له في السوق الموازية منذ العام 2011، بحسب ما قال متعاملون، إذ واجه النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولار لتمويل الواردات. ومازال السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار. ويتوقع السودان أن يبلغ عجز الموازنة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 1.2 في المئة في 2015. وكانت الحكومة قالت في كانون الأول (ديسمبر) 2015، إنها تتوقع زيادة النمو في السنوات المقبلة بسبب أسعار النفط المنخفضة التي تقلص فاتورة الواردات. وتتوقع الحكومة نمواً نسبته 6.4 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 5.3 في المئة في 2015.