كشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني فيصل الصقير أن الهيئة تجري محادثات مع جهات حكومية لإنشاء مناطق حرة في مطارات جدةوالرياض، في إطار خطة طويلة الأجل لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط، متوقعاً تلقي العروض في شأن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في نهاية نيسان (أبريل) المقبل. وقال الصقير ل«رويترز»: «هذا ليس تطويراً بسيطاً لمنطقة حرة. هناك جهات كثيرة مشاركة. ستكون نقطة الانطلاق في مطار جدة وفي مطار الرياض». وأضاف: «المناطق الحرة ستهدف إلى جذب الشركات الأجنبية من خلال تيسير إجراءات التراخيص وقواعد التأشيرات والضرائب لمختلف الصناعات والخدمات. وستكون المناطق كبيرة بما يكفي لتضم منشآت للصناعات التحويلية». وكانت الهيئة التي تشرف على جميع مطارات المملكة، وعددها 27 مطاراً، أعلنت خططاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لخصخصة مطارات دولية ومحلية في المملكة بحلول 2020، مع سعي البلاد لجذب استثمارات أجنبية لتعزيز المالية العامة. وتابع الصقير: «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات العامة يعملان مع وزارة التجارة على خطة المناطق الحرة، في إطار برنامج التحول الوطني، بهدف تطوير المفهوم الصحيح لتلك المناطق، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت». وأوضح أن العمل في بناء «مبنى الركاب 5» الجديد في مطار الملك خالد الدولي بالرياض سيكتمل في أيار (مايو)، وستدير سلطة مطار «دبلن» المبنى بمثابة امتياز، قبل خصخصة بقية المطار. ورجح الحصول على موافقة لجنة الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أبريل، ليبدأ بعد ذلك جمع التمويل لتطوير مطارات أخرى في المملكة حصرياً من مصادر غير حكومية.