أقر ابراهيم غندور كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بأن "ارتفاع الاسعار لا يطاق بالنسبة الى الناس العاديين" في السودان، لكنه ابدى تفاؤله ب "ذكاء" مواطنيه كي لا تشهد البلاد اضطرابات مماثلة للتي وقعت في بلدان عربية اخرى. ويواجه السودان تدهوراً في الاوضاع الاقتصادية وانقسامات سياسية، وشهد احتجاجات شعبية في ايلول (سبتمبر) 2013 قتل خلالها عشرات الاشخاص. وفي حوار نادر من قبل مسؤول سوداني رفيع المستوى لوكالة انباء غربية، قال غندور "نعرف ان ارتفاع الاسعار لا يطاق بالنسبة الى الناس العاديين، ونتوقع دائما ان يتظاهر الناس، لكن السودانيين اذكياء جدا. ومن الذي يرونه حولنا اعتقد انهم يؤمنون بأن الصبر افضل لهم، وخصوصا انهم يرون ان الحكومة تتخذ خطوات جادة لتحسين الاقتصاد" بعدما بلغ معدل التضخم 40 في المائة. وكان مسؤول العمليات الانسانية في الاممالمتحدة جون جينغ صرح في 8 آذار (مارس) ان نحو 6.1 ملايين سوداني بحاجة لمساعدة "اي بزيادة اكثر من 40 في المائة مقارنة مع العام الماضي خلال الفترة نفسها". ونحو نصف السودانيين المحتاجين للمساعدة موجودون في دارفور (غرب) حيث فر اكثر من 100 الف شخص من ديارهم هذه السنة. واسفر النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين عن سقوط مئات الاف القتلى واكثر من مليوني نازح وفقا للامم المتحدة. وردا على سؤال عن امكان ترشح البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، الى ولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يفترض ان تجرى في 2015، قال غندور ان "هذا الامر سيحدده المؤتمر العام للحزب الذي يعقد في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل". واشار الى ان البشير "عبر عدة مرات عن عدم رغبته في الترشح لكن القرار يظل بيد المؤتمر العام". من جهة ثانية، صرح المستشار الرئاسي ان وجود قوات جنوب السودان في ابيي التي تقع بين السودان ودولة جنوب السودان "غير موات للسلام وقد يخلق مشكلات اخرى". واكد ان الخرطوم تريد تجنب الحلول العسكرية لتسوية الخلاف حول ابيي خصوصاً في ظل ظروف الصراع الحالية بدولة جنوب السودان. وقال "سنحاول استخدام كل (الوسائل) السياسية والديبلوماسية والاتحاد الافريقي سبيلا لذلك". وتشكل منطقة ابيي التي يبلغ عدد سكانها حوالى مئة الف نسمة احدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بقيت بلا حل بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي انهى عقدين من الحرب الاهلية (1983-2005) بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة. وبموجب هذا الاتفاق، اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 2011. وهو يشهد منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي معارك بين قوات تابعة لرئيس الجنوب سلفا كير واخرى تساند نائبه السابق رياك مشار تسببت في مقتل الآلاف. ويشمل اتفاق السلام اجراء استفتاء على تقرير المصير في ابيي الا انه يؤجل باستمرار وخصوصا بسبب الخلاف بين الخرطوم وجوبا على من يحق له التصويت. وفي تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في شباط (فبراير) الماضي، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان هناك 660 جنديا ورجل شرطة من دولة جنوب السودان داخل ابيي اضافة الى 150 من شرطة النفط السودانية. من جهة اخرى، قال غندور الذي كان يتحدث من مكتبه في القصر الجمهوري انه "متفائل نسبيا " بتحقيق السلام في جنوب كردفان الذي استؤنفت المحادثات بشأنه في شباط (فبراير) بعد توقف دام اكثر من عام، ولم تحقق سوى تقدم طفيف. وتهدف المحادثات بين الخرطوم ومتمردي "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" (متمردون جنوبيون سابقون) الى وضع حد لثلاثة اعوام من النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق والذي يطال اكثر مليون مدني. وحدد الاتحاد الافريقي الذي يتوسط بين الخرطوم والمتمردين الثلاثين من نيسان (ابريل) المقبل آخر موعد للتوصل الى اتفاق سلام. وقال غندور "من الممكن ذلك ونحن نرحب بتحديد الموعد ولا نريد ان نترك الامر مفتوحا".