ركّزت أعمال ندوة البعثة الاقتصادية المصرية التي افتتحها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم في بيروت أمس، وتنظمها السفارة المصرية في بيروت بالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، على ضرورة إزالة كل المعوقات التي تعترض التبادل ورفع حجم التعاون الاستثماري. وأعلن رئيس المجموعة المنظمة رؤوف أبو زكي، أن الندوة تمثل «خطوة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وعنصراً نحو تطوير التعاون بين الشركات اللبنانية والمصرية». ورأى رئيس جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج، أن الوقت «حان كي تتحول العلاقات الثنائية إلى مصالح اقتصادية مشتركة عبر آفاق أوسع، والعمل على التصدير إلى أسواق جديدة». وطالب رئيس غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية أحمد عبد الحميد، بضرورة «تصحيح العلاقات بناء على الواقع التجاري لكلا البلدين»، داعياً الشركات اللبنانية إلى زيارة المصانع في مصر. ولم يغفل رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين، أن «تحديات كبيرة تنتظرنا، ما يتطلب التعاون في ما بيننا لتخطي الصعوبات والمعوقات في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة». وأعلن المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، أن «الجالية اللبنانية المنتشرة تمثل شراكة مهمة مع مصر نحو أفريقيا»، مبدياً استعداد المديرية للمساعدة في هذا المجال. وشدد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، على «اهتمامنا بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري، في ظل وجود أرضية صلبة أرساها رجال الأعمال في البلدين من خلال تعاونهما في استثمارات مشتركة وتحديداً في مصر». وأوضح أن هذا اللقاء بعنوان «مصر - لبنان إلى أفريقيا»، يندرج في «إطار الرؤية المشتركة التي تأسست خلال زيارتنا الأخيرة لمصر، حيث اتُفق على متابعة وضع برنامج عمل مشترك للاستفادة من الطاقات الاغترابية اللبنانية والميزات التفاضلية لرجال الأعمال المصريين للدخول المشترك إلى هذه الدول». وأكد السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد، أهمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - المصرية، مشيراً إلى أن «القاطرة لتطويرها هي مواد البناء، التي ستكون الباب لهذا التعاون». وأكد حكيم مجدداً ضرورة «تضافر الجهود لاتخاذ قرارات جريئة، تزيد التبادل التجاري بين بلدينا الذي تراجع بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي، وسجل انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة». لذا «تفرض الظروف التي تمر فيها منطقتنا العمل على تعزيز التعاون بين رجال الاقتصاد والأعمال في كلا البلدين، باعتبارهم القوة الأكثر فاعلية في المجتمع والقادرين على توجيه الأجيال الصاعدة وتوعيتهم على أنهم الثروة الحقيقية لمجتمعاتهم وبلدانهم».