أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، مرسوماً تشريعياً ينصّ على إعفاء الصناعيين المتأخرين عن سداد القروض الممنوحة لهم من المصارف الحكومية، من الفوائد والغرامات، في حال تسديدها. واعتبر وزير المال السوري، محمد الحسين، المرسوم «خطوة لمؤازرة الصناعيين ومساعدتهم والتخفيف عن كاهلهم، في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة». وقدر قيمة القروض الممنوحة لهم مع الفائدة المستحقة لمصلحة «المصرف الصناعي» ب9.14 بليون ليرة سورية (190 مليون دولار)، في حين تبلغ قيمة الغرامات والفوائد نتيجة التأخير في سدادها 2.1 بليون ليرة. وكانت الحكومة السورية اتخذت أكثر من 25 قراراً بهدف الحد من تداعيات أزمة المال العالمية على الصناعة المحلية، خصوصاً صناعة النسيج إلى ذلك، اصدر الأسد مرسوماً آخر يعفي بموجبه القروض الممنوحة من «المصرف الزراعي التعاوني» من غرامات التأخير في حال تسديدها قبل نهاية السنة.