كشفت إحصاءات رسمية لوزارة العمل استيعاب القطاع الخاص السعودي أكثر من 350 ألف وظيفة للنساء مع نهاية 2015، يتوقع أن تصل إلى 450 ألف وظيفة بنهاية العام الحالي. وأرجعت مصادر مختصة في هذا المجال زيادة نسبة التوظيف النسائي إلى تجاوب المؤسسات التعليمية المتخصصة مع متطلبات سوق العمل، من خلال تقديم مجموعة من البرامج والمناهج القادرة على تلبية حاجات السوق وإيجاد المحتوى الدراسي الذي يتواءم وسوق العمل في البلاد بالشكل المهني المطلوب، وبخاصة في قطاع التوظيف النسائي الذي ارتفع بالشكل الإيجابي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبحسب مديرة رافلز التعليمية في الرياض هلا حلواني، فإن «الهدف الرئيس من العمل هو تمكين الفتيات من الحصول على تعليم معرفي نوعي بهدف منحهم المهارات المطلوبة ليصبحوا مصممات عالميات، تلبية لحاجات سوق العمل في السعودية، ولإعطائهم الخبرات المطلوبة والمهارات اللازمة لممارسة الأعمال بالشكل الاحترافي». وحول المناهج وحاجات سوق العمل بالمملكة، تقول حلواني: «نعمل باستمرار على تقديم برامج تعليمية عالمية تهدف لتزويد الفتيات بالعلم والمهارات الضرورية لاقتحام سوق العمل وريادة الأعمال، وما إلى ذلك من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة للفتيات بعد التخرج، إذ تم افتتاح برنامج تصميم المجوهرات بمختبر ذي جودة عالمية، كما تم تجهيز معمل التصوير الفوتوغرافي بمعايير احترافية عالمية. ولفتت إلى أن رافلز تقدم المجالات التي تحتاجها بالفعل سوق العمل وذلك ليس بناء على دراسات للسوق فقط بل من واقع خبرتها في السوق، وزادت: «تردنا العديد من الاتصالات بخصوص توظيف طالبات وهن في أوائل مسيرتهم التعليمية، كما تشير الإحصاءات العالمية فإن صناعة التصميم احتلت المركز الثالث في الطلب العالمي على التخصصات بحلول عام 2020». وعن برامج المسؤولية الاجتماعية، تقول حلواني: «أنه على رغم أننا في سنوات التأسيس الأولى إلا أننا ابتدأنا في المسؤولية الاجتماعية من أول يوم، فقمنا بتخصيص مقاعد لتبنى رافلز المواهب المبدعة ولدعم الطالبات المتفوقات». من جانبها، أكدت وزارة العمل من خلال استراتيجيتها أخيراً، على أن تأمين عمل لائق وملائم للمرأة من أهم أهدافها، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها في منظومة العمل على توفير بيئة عمل متوافقة مع الضوابط الشرعية وآمنة للمرأة للعمل في القطاع الخاص. وكانت الوزارة نظمت أخيراً ورشة عمل تدريبية في الغرفة التجارية بالرياض، بينت خلالها أن منظومة العمل التي تتمثل في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل كمنظومة واحدة لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص واستقرارهم وظيفياً، مؤكدة على أن منظومة العمل تتحقق من سير سياساتها وبرامجها نحو تحقيق هذا الهدف.