أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة الحالية تؤكد قدرة مصر على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتؤكد أيضاً أن الصناعة المصرية قاطَرَت النمو، إذ سجل معدل نموها خلال الربع الأول 6 في المئة بينما سجل معدل نمو الاقتصاد الكلي 5.8 في المئة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء المجالس التصديرية للغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وعرضت خلال اللقاء خطة لكل مجلس تهدف إلى زيادة صادراته حتى عام 2013 في إطار الاستراتيجية القومية. وأشار الوزير إلى أن الصناعة المصرية تمتلك قدرات هائلة لمواصلة النمو وزيادة الإنتاج لتحقيق أهداف الخطة القومية للتصدير والبلوغ بقيمة الصادرات غير النفطية إلى 200 بليون جنيه (44 بليون دولار) عام 2013. وأضاف أنه على رغم النمو الكبير في صناعة الغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس، توجد تحديات صعبة تواجه هذه الصناعات في الأسواق العالمية نظراً إلى شدة منافستها واعتمادها في شكل كبير على اليد العاملة المدربة الرخيصة والطلب من مجالس التصدير ضرورة وضع عنصر التنمية البشرية في اعتباره المحور الرئيس لزيادة القدرة التنافسية في هذه الصناعات. وطالب الوزير بضرورة مشاركة المجالس التصديرية في وضع رؤية واضحة لسياسات زراعة الأقطان وتجارتها في مصر بما يتماشى مع أهداف الخطة التصديرية لكل قطاع مرتبط بالقطن. واستعرض رؤساء مجالس التصدير خطة كل منها لتحقيق الزيادة المستهدفة في صادرات كل قطاع.