تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى سورية منتصف ليل غد الجمعة في انتظار بدء تطبيق الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان الروسي والأميركي لوقف إطلاق نار جزئي بين الأطراف المتقاتلين في البلاد، في اطار السعي الى تسوية دائمة للأزمة المستمرة منذ حوالى خمس سنوات. ووسط مخاوف دولية من فشل الهدنة بسبب تداخل العوامل وكثرة المنخرطين في القتال ومواقع انتشارهم، تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكرية لحزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري، نقطة خلافٍ بالنسبة إلى أنقرة التي تعتبرها «منظمة إرهابية»، متهمة إياها بالضلوع في اعتداء انقرة الأخير. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة تلفزيونية أمس، إلى استثناء المقاتلين الأكراد السوريين من اتفاق الهدنة على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة»، وعبّر عن «مخاوف من فكرة منح الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية بحجة محاربة الدولة الإسلامية»، معتبرا أن محاربتها التنظيم ما هي إلا «كذبة كبرى». وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد الثلثاء الماضي، أن «وحدات حماية الشعب» تتلقى أوامرها من «حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن القاء اللوم على «العمال الكردستاني» في اعتداء أنقرة الأخير محاولة لتبرئة «وحدات حماية الشعب». ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن وموسكو أول من أمس إلى «وقف الأعمال القتالية» بين قوات النظام والمعارضة السورية، لكنه لا يشمل تنظيمي «داعش» و«النصرة»، فيما لم تتم الإشارة إلى «وحدات الحماية» الكردية. وقد يشكل المقاتلون الأكراد سبباً إضافياً لفشل الهدنة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول تصنيف التنظيمات المتطرفة التي يجب أن تستثنى من الاتفاق، فمن جهة، يعتبر نظام الرئيس بشار الأسد وداعموه الفصائل المعارضة جميعها «إرهابية» على رغم قبوله وقفاً لإطلاق النار، ومن جهة أخرى تطالب أنقرة بضم المقاتلين الأكراد المحسوبين على واشنطن الى قائمة المُستثنين من وقف العمليات العسكرية. والعلاقة المتوترة بين تركيا وأكراد سورية تعود إلى ما قبل اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 وزادت تحفظات أنقرة بعد اندلاع الثورة بسبب طبيعة العلاقة بين «الاتحاد الديموقراطي» و «العمال الكردستاني» الساعي إلى الانفصال والحصول على حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا. وتعود العلاقة إلى العام 1998 عندما كان زعيم «العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان يقيم في سورية، حيث توترت العلاقات السورية - التركية حينذاك، وشجبت أنقرة دعم دمشق للحزب مهددة برد عسكري، ما حمل الأخيرة على أن تطلب من أوجلان الرحيل. وتتخوف أنقرة من امتداد «الوحدات» الكردية التي تخوض معارك شمال سورية وتحديداً في ريف حلب الشمالي، محاولةً فرض سيطرتها على طول الحدود التركية - السورية، من بلدة عفرين غرباً إلى القامشلي في أقصى شرق البلاد، ما يشكل تهديداً لأنقرة ويقدم خدمة للنظام السوري في آن، إذ سيشكل الشريط الكردي (في حال قيامه) منطقة فاصلة بين تركيا والمعارضة السورية في الداخل، ويقفل طرق الامداد ومن بينها معبر «مرشد بينار» التركي أو ما يسمى معبر «باب السلامة» من الجهة السورية، اضافة الى انه سيشكل ساحة خلفية لدعم المسلحين الاكراد في تركيا. وعمّق سقوط مدينة تل أبيض قرب الحدود السورية - التركية في قبضة مقاتلي «الوحدات»، في حزيران (يونيو) 2015، الفجوةَ بين واشنطنوانقرة، بسبب إمكان ربط الإدارات الكردية الثلاث في «غرب كردستان» أو ما يطلق عليها الأكراد «روج أفا». وزاد قلق أنقرة من التحركات الكردية في 15 شباط (فبراير) الجاري عندما سيطر تحالف «قوات سورية الديموقراطية» المدعوم من الأكراد بشكل رئيس، على بلدة تل رفعت الواقعة بين مدينتي حلب واعزاز قرب حدود تركيا. من جهة ثانية، تميزت علاقة «الاتحاد الديموقراطي» مع الولاياتالمتحدة بالتجاذبات، إلا أن واشنطن اعتمدت على المقاتلين الأكراد في محاربة «داعش»، وقدمت لهم دعماً عسكرياً، خصوصاً في معركة استعادة بلدة عين العرب (كوباني) العام الماضي من قبضة التنظيم، فيما ترددت أنقرة في دعم الأكراد آنذاك وضبطت المساعدات العسكرية التي أرسلها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المقرب من أنقرة، فردت واشنطن بإلقاء الذخيرة من الجو إلى الأكراد لزيادة الضغط على أردوغان. وتعتبر تركيا أن نشاط الأكراد في سورية أحيا من جديد الحلم الكردي في الانفصال داخل تركيا، وأدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار القائم بين أنقرة ومسلحي «الكردستاني»، منذ آذار (مارس) 2013 عقب الدعوة التي وجهها أوجلان من سجنه لوقف التمرد المسلح.