أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الخميس) حكماً بالسجن 15 عاماً على متهم، بحيازة مواد متفجرة، والاعتداء على أحد أفراد الشرطة، والحرق العمد وإتلاف سيارتين، والتجمهر. وقال رئيس نيابة المحافظة الشمالية المحامي العام حسين البوعلي: «إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً اليوم في قضية حيازة مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي، والاعتداء على أحد أفراد الشرطة، والحرق العمد وإتلاف سيارتين، والتجمهر وحيازة مولوتوف، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عشرة أعوام عن التهمة الأولى (حيازة المواد المتفجرة) والسجن لمدة خمسة أعوام عن باقي التهم». وأضاف أن «تفاصيل تلك القضية تعود إلى قيام مجموعة من المتجمهرين بمنطقة بوري، بحرق الإطارات على الطريق وقطعه والتعدي على أفراد قوات الشرطة برميهم بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بحروق في رجله اليسرى، وحرق سيارتين أحدهما تابعة للشرطة والأخرى مدنية». وأوضح البوعلي أن النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، إذ دلت التحريات على أن المحكوم عليه مع آخرين مجهولين مرتكبي الواقعة، ونفاذاً لأمر النيابة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، تم ضبط صندوق يحتوي على عبوة متفجرة منتجة محلياً ثبت من تقرير الفحص احتواؤها على مواد متفجرة ومعدة للتفجير. وباستجواب المتهم اعترف باشتراكه في الواقعة، إذ اتفق ومن معه على قيام مجموعة منهم باستدراج أفراد الشرطة عن طريق حرق الإطارات بالطريق العام، بينما تترصد المجموعة الثانية والتي كان هو أحد أفرادها قدومهم وتقوم بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، كما اعترف بحيازته للمواد المتفجرة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً وإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى وصدر الحكم في حقه.