بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) محاكمة ثلاثة إرهابيين اعتقلتهم السلطات الأمنية قبل نحو تسع سنين، على خلفية مشاركتهم في قتل ضابط أمن سعودي بمنطقة القصيم (شمال الرياض). وكان لافتاً أن أحد منفذي الجريمة ابن اخت المغدور. وفيما تسلم المتهمون الثلاثة لوائح الدعوى من قضاة المحكمة، تمهيداً للرد عليها، أقر المتهم الأول بتعاونه مع المتهم الثاني في تنفيذ جريمة اغتيال «خاله» العقيد ناصر العثمان أثناء وجوده في استراحته الخاصة عام 1428ه، فيما تحفظ الآخر، الذي تدرب على ما يعرف بالتنظيمات المتطرفة بأسلوب الأمنيات لتضليل المحققين، وبدا في حال مرتبكة ومشتتة أثناء الجلسة. وحاول أن يتعرف على اسم القاضي الموكل بالقضية، الذي تجاوب معه. فيما بدا الثالث، وهو أكبرهم سناً ملماً بإجراءات التقاضي، من خلال طلبه تسلّم لائحة الدعوى والرد عليها، واكتفى القضاة بتسليمهم لائحة الادعاء للرد عليها أو توكيل محامٍ للترافع عنهم في جلسة مُقبلة. (للمزيد) وشهدت الجلسة، التي استمرت نحو ساعة واحدة، قيام المدعي العام بعرض التهم الموجهة إلى الأشخاص الثلاثة، والتي تجاوزت 45 تهمة، مقسمة بينهم، مطالباً بتنفيذ القتل حداً أو تعزيراً في المتهمين الأول والثاني، وتشديد عقوبة التعزير في حق الثالث. وأبدى المتهم الأول ندمه على اغتيال خاله العقيد ناصر العثمان، مقراً بأنه ساعد في تنفيذ الجريمة من خلال تهديده والسيطرة عليه بالسلاح وتكبيل يديه وقدميه، ومن ثم تصوير عملية القتل. ووجه المدعي العام إلى المتهم الأول تسع تهم، أبرزها الاشتراك مع المتهم الثاني في جريمة قتل العقيد ناصر العثمان أثناء وجوده في استراحته الخاصة بمنطقة القصيم، وذلك بالسيطرة عليه بتهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، بناء على معتقده المتطرف بأن «المجني عليه كافر مرتد بسبب عمله في جهاز أمني، الذي يرى تكفير جميع العاملين فيه واستباحة دمائهم وأموالهم». وشملت اللائحة اتهامه بانتقاده المفتي العام للمملكة السابق الشيخ عبدالعزيز ابن باز، وعدم جواز الصلاة خلف أحد أئمة الحرم، إذ إنه صلى خلفه بنية المنفرد، إضافة إلى تمويله الإرهاب بتسلمه نحو 130 ألف ريال من المتهم الثاني على دفعتين، قام بتحويلها من الريال إلى اليورو، ثم أعادها إليه ليسهل حملها وإرسالها مع أي شخص يذهب إلى العراق لتسليمها للتنظيم هناك.
