رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية (الثلثاء)، نقل الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثمانين يوماً إلى مستشفى فلسطيني في رام الله في الضفة الغربية. وقال مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير الفلسطيني" المحامي جواد بولس في بيان: "رفضت المحكمة نقل الأسير محمد القيق إلى مستشفيات رام الله، وترفض استقبال أي مقترح جديد وستبقيه في مستشفى العفولة". وكانت المحكمة التأمت اليوم للبت في مصير القيق المضرب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه، بعدما طلب محاموه نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية. ويتوافق قرارها بالرفض مع موقف الأمن الإسرائيلي الذي يصر على إبقاء القيق ضمن مستشفيات تحت سيادة إسرائيلية. وكررت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة السابقة ان القيق يشكل خطراً على أمن دولة اسرائيل. وألقي القبض على محمد القيق (33 عاماً) في 21 تشرين الثاني /نوفمبر "لشكوك ملموسة وصلبة على انشطة ارهابية له داخل حركة حماس"، وفقا ل"جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي" (شاباك). وبدأ القيق في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد ب"التعذيب والمعاملة السيئة" في السجن. وتدهور وضعه الصحي كثيراً خلال الاسابيع الماضية. وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا في الرابع من شباط (فبراير) الجاري تعليق إعتقال القيق الإداري بشروط منها تحديد مكان علاجه. فيما يرفض هو فك إضرابه عن الطعام قبل الإفراج عنه أو اعطاءه حرية اختيار مكان علاجه.
