أسفرت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع عن دلالات سياسية في عدد من المواقع التي حصلت فيها معارك أعطيت أبعاداً سياسية، أولها تكريس قدرة تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري على الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة، فضلاً عن فوز اللائحة التي يدعمها كاملة في ظل عدم حماسة المقترعين للنزول الى صناديق الاقتراع، في مقابل تواضع نتيجة الاستفتاء الذي خاضه «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون في العاصمة على المخاتير في الأحياء المسيحية بعد انسحابه من المعركة البلدية، إذ ان الأرجحية بقيت لمصلحة لوائح المخاتير التي دعمها تحالف القوى المسيحية في «14 آذار»، في مقابل المرشحين الذي فازوا ودعمهم عون وحزب «الطاشناق» من المعارضة. أما في البقاع الذي اتجهت الأنظار فيه الى المعركة الرئيسة في مدينة زحلة حيث المنازلة بين تحالف قوى 14 آذار والشخصيات المسيحية مع تيار «المستقبل» في وجه اللائحة المدعومة من النائب السابق إلياس سكاف و«التيار الحر» وحزب «الطاشناق» ومعهم مناصرو «حزب الله» وحركة «أمل»، فأعاد سكاف الاعتبار لزعامته بعد خسارته الانتخابات النيابية العام 2009 وفاز 19 مرشحاً من لائحته من أصل 21 هم أعضاء المجلس البلدي، فيما فاز مرشحان من اللائحة المنافسة المدعومة من «14 آذار» بينهما رئيسها أسعد زغيب رئيس البلدية السابق. ورأى سكاف أن النتيجة تعني «استفتاء أراد فيه الزحليون القول لنوابهم أنهم لم يفوا بما وعدوا به». لكن الانتخابات البلدية في البقاع حملت دلالات أخرى في بعض البلدات الأخرى، إذ شهد قضاء البقاع الغربي نجاح المعارضة في الحصول على الأكثرية في المجالس البلدية في بعض القرى في مواجهة لوائح دعمها تيار «المستقبل» وحلفاؤه من القوى المسيحية في 14 آذار، على رغم بقاء الأرجحية له في عدد كبير من القرى في القضاء. وتمكنت قوى المعارضة بالتحالف بين النائبين السابقين عبدالرحيم مراد وإيلي الفرزلي و «التيار الوطني الحر» والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهم من الفوز في بلدات كبيرة مثل جب جنين والقرعون وصغبين وعميق. وفي وقت يتوالى إعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان مجدداً الجميع الى قبول النتائج ووضع اليوم الانتخابي وراءهم والانطلاق في ورشة إنماء المدن والقرى، فيما شكر الحريري أبناء العاصمة الذين شاركوا في الانتخابات البلدية والاختيارية ودعموا وحدة العاصمة وأكدوا قرارهم الحفاظ على صيغة العيش المشترك والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، معتبرا النتيجة «مشرفة وتعبر عن إصرار أهلنا على تكريس النهج الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ضمان المناصفة». وأعلن نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن فوز 18 بلدية في البقاع خاضها ائتلاف الحزب مع حركة «أمل»، وشاركت فيها أحزاب البعث، القومي وجمعية المشاريع الإسلامية و «التيار الوطني الحر»، في البقاع معتبراً أن التنافس السياسي كان محصوراً فقط في مدينة بعلبك ولم يكن أي تنافس سياسي لنا في بعلبك – الهرمل وبعض قضاء زحلة. وفي المقابل نجحت إحدى اللوائح التي نافست اللوائح المدعومة من الحزب في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي في الحصول على الأكثرية وهي مؤلفة من عائلات البلدة. من جهة أخرى، تميز تقرير «الجمعية اللبنانية من أجل مراقبة الانتخابات» الذي صدر أمس وسجلت فيه المخالفات بإشارته الى الرشوة المالية في انتخابات زحلة وإلى توثيق 5 حالات، معتبراً إياها من الأسباب التي ترجح مشروعية التقدم بطعن بنتائج الانتخابات. وانتقد تقرير الجمعية أداء كل من الحريري و «التيار الوطني الحر» والتحالف بين «حزب الله» وحركة «أمل» وتسييس البلديات وانتخابات المخاتير. وفي القدسالمحتلة، سمحت محكمة إسرائيلية أمس بنشر جزئي عن «قضية أمنية خطيرة» تنسبها إلى اثنين من فلسطينيي الداخل تتهمهما ب «التجسس الخطير والاتصال بعميل أجنبي من حزب الله» اللبناني، من دون أن تضيف تفاصيل. وكانت أذرع الأمن اعتقلت قبل أسبوعين الشخصية البارزة في «حزب التجمع الوطني الديموقراطي» الدكتور عمر سعيد من قرية كفر كنا في الجليل، وقبل أسبوع مدير جمعية «اتجاه» رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العربية أمير مخول من مدينة حيفا. ومنعت أجهزة الأمن محامي الدفاع من التقاء المعتقلين ودهمت منزليهما ومكتبيهما وصادرت الحواسيب وهواتف نقالة ومحتويات أخرى. واعتقل سعيد أكثر من مرة لنشاطه في حركة «أبناء البلد» الوطنية، كما منعته من مغادرة البلاد كما فعلت مع مخول قبل ثلاثة أسابيع بأمر إداري. واستنكرت الحركات السياسية والوطنية ومنظمات حقوقية اعتقال الشخصيتين المعروفتين بنشاطهما في المجتمع المدني. وتظاهر في حيفا مساء أمس مئات العرب احتجاجاً على «الاعتقالات والملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل». ونددت لجنة الدفاع عن الحريات ب «الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطة ضد هيئات المجتمع المدني والشخصيات القيادية والوطنية في الداخل الفلسطيني». وقال النائب السابق عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي عصام مخول، وهو شقيق المعتقل أمير، إن «شراسة الأجهزة أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للحيز الديموقراطي وعلى حقوق الإنسان». من جهته، اعتبر رئيس كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» البرلمانية النائب الدكتور جمال زحالقة القضية «ملاحقة سياسية تأتي في إطار ملاحقة القوى الوطنية».