دعا صندوق النقد العربي الدول العربية إلى زيادة إنتاجيتها وتعزيزها وتنويع صادراتها السلعية وتحسين بيئة الأعمال التجارية ومُؤشرات الحوكمة الرشيدة، وتحرير الأسواق وتطوير التعليم ودعم البُنية التحتية والتكنولوجية، إلى جانب تنشيط الابتكار والبحث العلمي، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة وضمان بقائها في المراكز المُتقدمة بين اقتصادات الأمم. وقال مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمة خلال افتتاح دورة «تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة التنافسية في الدول العربية»، التي بدأت أمس في مقر الصندوق في أبو ظبي: «سعى بعض الدول العربية إلى تحسين بيئته المُؤسسية والإنتاجية وتطوير منتجاته السلعية باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة حصّته وتوافقها مع متطلبات الأسواق الدولية». وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق سعود البريكان: «حقّق عدد من الدول العربية نتائج إيجابية في السنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، منها تراجع مُعدلات التضخم وارتفاع مُعدلات النُمو الحقيقي وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي، وتراجع عجز الحساب الجاري والموازنة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطات من العملات الأجنبية». وأكد أن «الدول، سواء المتقدمة أو النامية، تولي أهمية كبرى لزيادة المستوى التنافسي من خلال تحسين مستويات الإنتاجية واتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، وذلك بهدف تحسين المناخ الاستثماري القادر على استقطاب رؤوس الأموال المصحوبة بالأساليب التكنولوجية الحديثة». وأضاف: «وضعت دول خططاً استراتيجية تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وأنشأت مؤسسات معنية بتطوير القدرات التنافسية وتقويمها وتحسين مؤشرات الحوكمة، بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي. وعلى رغم الجهود المبذولة والاهتمام المتزايد بقضايا التنافسية وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية في كثير من الدول، إلا أن معظمها لا يزال يحتاج مزيداً من العمل لتعزيز التنافسية على ضوء مؤشراتها التنافسية». وتهدف الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعريف المشاركين بأهم المؤشرات المستخدمة في تحليل أداء التجارة الخارجية، كمؤشر قياس أداء التجارة وتنوّع الصادرات السلعية واندماجها، ومؤشر الميزة النسبية، إضافة إلى تحليل حركة الصادرات السلعية في الأسواق العالمية، وسُبل استفادة الدول العربية من المنتجات الحيوية والراكدة، إلى جانب تعريف المشاركين بمفهوم القدرة التنافسية وإعداد مؤشراتها والتعرف الى أهم المؤشرات المستخدمة من متخذي القرار الاقتصادي في تقويم البيئة التنافسية. وتتناول الدورة كثيراً من التطبيقات العملية في قياس مؤشر تنافسية الصادرات السلعية في الأسواق العالمية، منها مؤشر تركز الصادرات السلعية واندماجها بالأسواق المستهدفة، ومؤشر الميزة النسبية، إضافة إلى مؤشر تكامل التجارة الخارجية ودرجة تخصص الصادرات السلعية. كما ستتطرق إلى تجارب الدول العربية والإجراءات التي انتهجتها في تحسين البيئة التنافسية. وتتضمن الدورة أيضاً، تقويماً للبيئة الاقتصادية الكلية في الدول العربية، باستخدام منهجية التوحيد المعياري في قياس أداء المتغيرات الاقتصادية خلال سنوات المقارنة.
