حددت دراسة اقتصادية عدداً من المطالب وصولاً لتحقيق سوق عربية مشتركة اهمها التركيز على قطاع الزراعة باعتباره اهم القطاعات في الاقتصاديات العربية واهمية زيادة فاعلية المؤسسات التمويلية العربية وايجاد مؤسسات خاصة بتمويل التجارة الزراعية البينية.. كما شددت الدراسة التي اعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حول (متطلببات اقامة السوق العربية المشتركة في المجال الزراعي في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية المعاصرة) على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص من اجل تنمية الانتاج العربي الزراعي المشترك والتجارة العربية البينية.. كذلك تفعيل الدور الذي تقوم به اتحادات المنتجين والمصدرين والعمل على تطوير الهياكل التسويقية الزراعية العربية من خلال المشاريع المشتركة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال سواء كانت خاصة او عامة. كما طالبت الدراسة بانشاء جهاز تسويقي عربي قوي للتغلب على الاختناقات التسويقية في مجال البنية الاساسية التجارية فضلاً عن ايجاد جهاز عربي للاشراف على تحديد مواصفات ومعايير الجودة والرقابة للمنتجات الزراعية واعطاء الانتاج الزراعي اهمية خاصة في ضوء الميزة النسبية الانتاجية والتنافسية للاقطار العربية. ارادة سياسية اوضحت دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان في مقدمة متطلبات تعزيز قيام السوق العربية المشتركة توافر الارادة السياسية للدول والتي ينبغي ان تقوم على الادراك والقناعة الكاملة باهمية ضرورة التكامل الاقتصادي بجانب تخصيص الميزانيات اللازمة لتيسير اعمال الجهات المختصة العاملة في اطار هذا المشروع القومي كما طالبت بضرورة ان يشمل تحرير التجارة تحرير الخدمات وشروط التجارة المرتبطة بالاستثمار والملكية الفكرية وتطوير قاعدة المنشأ للمنتجات الصناعية والزراعية. اشارت الدراسة الى ضرورة ايجاد هيئة عربية لتنمية الموارد البشرية وانشاء مركز عربي للبحوث ونقل وتطور التكنولوجيا وان يكون المدخل الانتاجي هو العمود الفقري الذي يستند اليه العمل الاقتصادي العربي المشترك، وانشاء البنوك والصناديق الائتمانية لتدعيم التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الاموال. كما اوضحت ان المؤشرات الموجودة تؤكد على ان فرص التعاون والتكامل بين الدول العربية اكبر من مجالات التنافس بينها.. كما ان التجارة العربية الاجمالية تمثل نحو 2.75% في المتوسط من حجم التجارة العالمية. وبالرغم من ان التجارة العربية تعتبر من اكثر القطاعات اهمية لتحقيق خطط وبرامج التنمية العربية، الا ان الدراسة واضحت ان اهميتها النسبية تتقلب ارتفاعاً او انخفاضاً من عام لآخر بفعل المتغيرات العالمية، وان ذلك يعد أمراً متوقفاً في اطار ما يشكله النفط من اهمية اساسية في هيكل هذه التجارة، كما لوحظ ارتفاع المعدل السنوي بقيمة الصادرات العربية والذي يبلغ نحو 6.51% نظراً لارتفاع قيمة صادرات النفط وليس الى نمو القطاع الزراعي فضلاً عن ارتفاع الواردات العربية بمعدل سنوي بلغ 6.65%. ووفقاً لنتائج دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية فان حجم التجارة العربية الكلية يتزايد سنوياً بمقدار 6.57% بينما يتزايد حجم التجارة في السلع الزراعية بمعدل سنوي يبلغ 8.59% وان الاهمية النسبية كانت لكل من مجموعات الاسماك والفاكهة والقطن والخضر والبطاطس وبعض الزيوت النباتية في التركيب السلعي للصادرات الزراعية العربية كما ان 61.2% من الصادرات الزراعية هي في الاصل سلع غذائية في حين ان الورادات الغذائية العربية تمثل نحو 85% من اجمالي قيمة الواردات الزراعية وقد تركزت في مجموعة الحبوب خاصة القمح والشعير والارز والذرة الشامية، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان ومنتجاتها. قيمة الصادرات وبالنسبة لاجمالي قيمة الصادرات العربية البينية اوضحت الدراسة انها تبلغ نحو 15.7 مليار دولار وشكلت نحو 9.4% من اجمالي الصادرات العربية بينما تبلع قيمة الواردات العربية نحو 12.5 مليار دولار بنسبة 8.8% من اجمالي قيمة الورادات العربية. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص شددت الدراسة على الدور الاكبر الذي يمكن ان تلعبه في تعميق العمل التكامل حيث ان القطاع الحكومي العام بمؤسساته الانتاجية والخدمية اكثر ارتباطاً وتأثراً بالتوجهات السياسية للدول العربية فضلاً عن كونها اكثر بيروقراطية، واقل مرونة في العمل واتخاذ القرار، كما ان اداء هذه المؤسسات التي تخضع لاشراف القطاع الحكومي ينقلب مع تقلبات الاحوال السياسية، اما القطاع الخاص الذي اتسعت امامه مساحة العمل والنشاط في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي فقد اصبح مؤهلاً للقيام بدور هام ومؤثر في كافة مجالات العمل التكاملي الاقتصادي العربي. توصيات مهمة انتهت دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى عدد من التوصيات: اولاً: ربط المعونات والتسهيلات الائتمانية العربية للدول الاخرى باستدراك شرطي يلزم هذه الدول بالتعاقد على مشترواتها وخدماتها من البلدان العربية طالما توافرت البدائل السلعية والخدمية عربياً، ثانياً: منح المقاول العربي نفس الميزة التي يتمتع بها المقاول المحلي (15% زيادة في الاسعار) ويمكن تعميم هذه الميزة على كافة اشكال الخدمات.. ثالثاً: انشاء مركز عربي للبحوث ونقل وتطوير التكنولوجيا بهدف التخلص من التبعية التكنولوجية للخارج وخلق كوادر مدربة رابعاً انشاء صندوق عربي لتدعيم التبادل التجاري العربي. خامساً: ان انشاء بنك عربي للائتمان يعتبر ضرورة ملحة لاستقطاب روؤس الاموال العربية، وتقديم التسهيلات التمويلية الى القطاعات الانتاجية، القطرية القابلة للمساهمة القومية. صندوق موحد طالبت الدراسة بضرورة اندماج صناديق الانماء العربية في صندوق تمويلي واحد لمواجهة التكتلات والمتغيرات الدولية كما تعتبر هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتمويل الاستثمارات الكبيرة ومشروعات البنية الاساسية ومشروعات التجارة البينية العربية.
