نشرت منظمة التنمية الصناعية (اليونيدو) التابعة للامم المتحدة في شهر يونيو 2013م تقريرها عن التنافسية الصناعية الدولية، والتي اعتمدت فيه على مؤشرها المركب من ثمانية مؤشرات اقتصادية وتجارية ذات علاقة بالصناعة والقيمة المضافة والدخل القومي والتصدير. والجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية احتلت مرتبة متقدمة نسبيًا في هذا الترتيب الدولي حيث جاءت في المرتبة 37 من بين 133 دولة. وبالطبع تصدرت هذا الترتيب جميع الدول الصناعية الكبرى. ويوضح الجدول-1 ترتيب الدول المتصدرة بالاضافة الى ترتيب المملكة. ونظرًا لاهمية موضوع الصناعة وعلاقتها القوية مع التنمية الاقتصادية سنقوم في هذه المقالة بتحليل لأهم التفاصيل المتعلقة بالتنافسية الصناعية ومؤشرها بالاضافة الى تقديم بعض المقترحات التي من الممكن من خلال تطبيقها تحسين مرتبة المملكة في التنافسية الصناعية. تعرف اليونيدو التنافسية الصناعية بقدرة الدولة على زيادة وجودها في الأسواق الدولية والمحلية في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تطوير صناعاتها وأنشطتها كي تحتوي على قيمة مضافة وتكنولوجيا أعلى. وتقوم المنظمة بقياس التنافسية الصناعية لكل دولة بما يسمى مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP). ويعتمد هذا المؤشر على قياسات ومؤشرات لمخرجات الاقتصاد والتصنيع بخلاف مؤشر التنافسية العالمي الذي تستخدمه ال آي إم دي (IMD) والذي يعتمد على مدخلات الاقتصاد. ونود ان ننوه هنا إلى ان هناك فرقًا عامًا بين المقياس والمؤشر، فكلمة المقياس تستخدم عندما نرمز الى متغير بالامكان قياسه او عده مباشرة مثل درجة الحرارة او الطول او الارباح، اما كلمة المؤشر فتستخدم عندما نرمز الى متغيرات تكون معرفه نظريًا ولكن ليس بالامكان قياسها مباشرة مثل الذكاء او الانتاجية؛ لذلك يعتبر المتخصصون في مجال المؤشرات الاقتصادية بأنه من الضروري عدم الاكتفاء بما يوحي اليه المؤشر بل يجب عمل تحليل أعمق لتفاصيل أدق لكي يتسنى التأكد من صحة تطابق ما يوحي اليه المؤشر مع الواقع قبل الأخذ بالمعلومة. ويتكون مؤشر التنافسية الصناعية (CIP) من ثمانية مقاييس ومؤشرات فرعية مجمعة على ثلاثة أبعاد، وسنقوم بتعريفها بطريقة سريعة لعدم تحويل المقاله الى بحث أكاديمي. يتعلق البعد الأول بقدرة الدولة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، ويتم التقاط هذا البعد من خلال جمع القيمة المضافة في المنتجات المصنعة لكل فرد الى الصادرات المصنعة لكل فرد. أما البعد الثاني فهو يغطي مستوى الدولة من تعميق التكنولوجية ورفع مستواها. ويتم التقاط هذا البعد المعقد من خلال احتساب مركب من مؤشرات فرعية تستخدم فيها نسب القيمة المضافة في المنتجات المصنعة (بالتحديد التي يكون تصنيفها متوسطة التقنية وعالية التقنية) من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا من التصدير. وأخيرًا، البعد الثالث للقدرة التنافسية يصف تأثير الدولة على التصنيع العالمي من حيث نسب القيمة المضافة والتصدير على المستوى العالمي (انظر تعاريف للقياسات والمؤشرات الفرعية لاحتساب قيمة التنافسية الصناعية). وجميع هذه المؤشرات الاقتصادية معتمدة وتجمعها منظمات مثل البنك الدولي والامم المتحدة. ومن خلال تفكيك مؤشر التنافسية الصناعية الى مؤشراته الثمانية الفرعية التي بني عليها بالامكان رؤية بعض تفاصيل الهيكل الصناعي لكل دولة. وتأتي الاستفادة من تلك العملية عند الرغبة في عمل مقارنات مع الدول الاخرى أو مقارنة فترات زمنية مختلفة. ويوضح الشكل1 مقارنة نسبية بين المملكة العربية السعودية وبضع الدول من حيث المؤشرات الفرعية الثمانية التي تكو ِّن مؤشر التنافسية الصناعية. ويعطي الرسم البياني صورة مبسطة عن الهيكل الصناعي في هذه الدول. ويلاحظ هنا أن علامة كل دولة في المؤشرات الفرعية الثمانية مختلفة. حيث نجد ان كل دولة لها رسمة مختلفة، وهذا الاختلاف يلاحظ حتى بين الدول الصناعية الكبرى مما يدل على ان الوصول الى تنافسية صناعية عالية يمكن ان يسلك عدة طرق. أما بالنسبة الى المملكة العربية السعودية فهي تعتبر منخفضة الاداء في المؤشر الفرعي رقم6 ولكن ذلك أمر طبيعي نظرًا؛ لأن نسبة صادراتها المصنعة بصفة عامة اقل بكثير من صادراتها النفطية. ولكي نحقق تنافسية أعلى لا بد من السعي الى رفع القيمة المضافة في المنتجات المصنعة وزيادة الصناعات المصنفة كمتوسطة التقنية وعالية التقنية، حيث ان ذلك سينعكس إيجابيًا على عدة مؤشرات فرعية اخرى مما سيساهم في رفع درجة المملكة في التنافسية الصناعية. إن رفع القيمة المضافة في صناعات المملكة والدخول بقوة في تصنيع منتجات عالية التقنية ليس الهدف منه هو تحسين ترتيبنا العالمي في التنافسية فقط، بل الهدف منه هو تحويل صناعاتنا الى انشطة متكاملة رأسيًا، وتستحوذ على اكبر قدر من القيمة قبل بيعها أو تصديرها لتدعم بذلك التحول التدريجي الى الاقتصاد المعرفي الذي تسعى اليه جميع الدول. أما الحديث عن القيمة المضافة في التصنيع والاقتصاد المعرفي فستكون مواضيع تطرح في مقالات قادمة إن شاء الله. كلية الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
