أعلنت وزارة الهجرة الكندية، أمس (الإثنين)، أن الحكومة ستشدد اعتباراً من 15 آذار (مارس) المقبل، اجراءات الدخول إلى البلاد، ما سيجبر رعايا دول كانت معفية من شرط الحصول على تأشيرة دخول مثل دول الاتحاد الاوروبي، على استصدار «ترخيص سفر الكتروني» مدفوع الأجر. وقال مساعد وزير الهجرة روبرت اور إن نظام التأشيرات الجديد المماثل لذلك المعتمد في الولاياتالمتحدة منذ العام 2008، ينطبق على رعايا أكثر من 50 دولة ومنطقة، ويتعين عليهم إذا ما رغبوا في السفر إلى كندا أن يسجلوا اسماءهم الكترونياً ويدفعوا رسماً يعادل سبعة دولارات كندية (خمسة دولارات أميركية). وبعد ان يملأ الراغب بالسفر إلى كندا من رعايا الدول المعنية الاستمارة الالكترونية، يحصل عبر البريد الالكتروني على «تأشيرة دخول» أو «ترانزيت» صالحة لمدة خمس سنوات. وأوضح المسؤول الكندي أن بلاده تقدر عدد المسافرين الذين سيتعين عليهم ملء هذه الاستمارة سنوياً بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، مضيفا «لهذا السبب سعينا كي يكون النظام المعتمد سهلاً للغاية». ولفت اور إلى أن «النظام المعتمد سيتيح لكندا رصد كل المسافرين، والتحقق من هوياتهم قبل أن يتوجهوا إلى كندا». وأضاف أن «أجهزة الاستخبارات الكندية تتحقق أصلا من قوائم المسافرين على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى كندا، ولكن هذا الأمر لا يتم بصورة منهجية».