كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، جاهزية بوابة «أجير» الإلكترونية لاستقبال طلبات السوريين الراغبين في العمل بالسعودية ممن يحملون تأشيرة زيارة. وأكد أن استخراج تصريح العمل لا يتطلب سوى تأشيرة الزيارة التي يحملها السوريون المقيمون في السعودية، وقال إنه «وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، والتي أكدت الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها الأشقاء السوريون وعدم الحاجة إلى طباعة أي هويات تعريفية لهم من الإدارة العامة للجوازات». وأضاف أبا الخيل: «هناك خطوات عدة، يجب اتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين من الأمر السامي، يأتي في مقدمها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة (أجير) وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل»، مبيناً أنه يشترط على صاحب العمل والمستضيف التسجيل في نظام «أبشر». وأشار خالد أبا الخيل إلى بدء استقبال طلبات السوريين الراغبين في العمل في السعودية، إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنح السوريين على أرض السعودية، تصاريح عمل موقتة ستة أشهر قابلة للتجديد، واستمراراً في تقديم التسهيلات كافة لهم؛ بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها سورية، موضحاً في الوقت ذاته أن وزارة العمل أتاحت اعتباراً من اليوم (الثلثاء)، خدمة إلكترونية جديدة تمكن الزوار السوريين من الحصول على تصاريح عمل موقتة بطريقة ميسرة، عبر بوابة «أجير». وبين أبا الخيل أن «مدة صلاحية التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، ويسمح للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً العمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل في أنشطة عدة». مشيرا إلى أن «وزارة العمل تسعى إلى تنظيم وجود الزائرين عن طريق خدمات بوابة (أجير) التي تعمل على إصدار إشعارات عمل موقتة للزائرين، والتي تعتبر وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم، من دون الحاجة إلى نقل الخدمات» . يذكر أن وزارة العمل استحدثت بوابة «أجير» الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية في شكل عام؛ لتنظيم وتوثيق الأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي. وتقدم «أجير» خدمات عدة، من خلال البوابة الإلكترونية، منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، وتعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما، للعمل لدى جهة أخرى.