نتيجة صادمة اظهرها استطلاع اردني جديد بأن 66 في المئة من طلابة الجامعة الأردنية التي تعد من اهم وكبرى الجامعات الاردنية «لا ينتمون إلى أي اتجاه فكري معين»، و50 في المئة منهم «غير مهتمين بالسياسة» إجمالاً. وهذة النتيجة الصادمة تؤشر الى حقيقة بدأت تطبع المجتمع الاردني عموماً، وهي أنه مجتمع مطحون في البحث عن لقمة العيش التي اصبحت صعبة المنال لأسباب سياسية واقتصادية عدة، وما يشكله ضغط اللجوء السوري أخيراً على فرص العمل، ليتحول الاردنيون اقرب الى مجتمع استهلاكي آخر لا تهمه السياسة. ولأن طلاب الجامعات يعدون انعكاساً لمجتمعهم، فهم من أكثر الفئات الاجتماعية تعبيراً عن مضامين واتجاهات التحولات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها المجتمعات، وهم الأكثر جرأة على اختبار تلك التحولات واتجاهاتها. وجاء اعلان هذة الحقيقة ضمن دراسة «طلاب الجامعة الأردنية، الخصائص والقيم والاتجاهات»، التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وأعلنت نتائجها بمؤتمر صحافي بداية الشهر الجاري. هذه الحقيقة دفعت رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة الى القول ان الدراسة تعد خطوة غير مسبوقة في الجامعات لوضع الحقائق بإيجابياتها وسلبياتها أمام الرأي العام. وبيّن أن مختصين ومجلس عمداء الجامعة سيعملون على دراسة ما جاءت به النتائج، من أجل مزيد من التفصيل والتحديد للجوانب السلبية ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات. الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلاب «ذبحتونا»، اعتبرت أن هذه الدراسة المهمة للمركز «رمت حجراً في الماء الراكد»، مطالبة بعقد ورشة لتقييم نتائجها، وبإجراء دراسات مشابهة في بقية الجامعات. ورأت «ذبحتونا»، في بيان أن تغييب ومنع العمل السياسي والحزبي في الجامعات «يؤدي بالضرورة إلى غياب الوعي السياسي والفكري، وتعزيز النعرات الإقليمية والمناطقية، كما يجعل من الطالب صيداً سهلاً لأصحاب الأفكار الإرهابية والمتطرفة»، داعية الحكومة والمؤسسات التعليمية إلى «إعادة النظر بكل القرارات والتشريعات المتعلقة بتقييد حرية العمل السياسي والحزبي داخل الحرم الجامعي». وقرأت «ذبحتونا» في أرقام الدراسة «مؤشرات خطيرة» حول واقع الوعي السياسي لدى الطلاب، «وسياسة التجهيل التي تمارسها الحكومة وإدارات الجامعات»، وقالت «لدينا نصف طلاب الجامعة الأردنية غير مهتمين بالعمل السياسي، وثلثا الطلاب لا يرون في كل الاتجاهات السياسية والفكرية ما يمثلهم». ورأت أن «منع العمل السياسي داخل الحرم الجامعي، وعدم السماح للأحزاب بالعمل في الجامعات إضافة إلى الذهنية العرفية السائدة، كلها عوامل ساهمت بظهور هذه النتيجة». وفيما أظهرت الدراسة عدم قناعة الطلاب بوجود ديمقراطية حقيقية، حيث يعتبرون أن مستوى الديمقراطية في الأردن هو (5.3) على مقياس متدرج من 0-10، إلا أن الأسوأ، وفق حملة «ذبحتونا» كان في عدم قناعة الطلاب، بأن الديمقراطية ملائمة للأردن، حيث لم تتجاوز درجة الملاءمة في قناعة الطلاب ال (5.7) على مقياس متدرج من 0-10، موضحة أنها «كانت تتمنى من واضعي الدراسة أن يستفيضوا في هذا البند، للاطلاع على الأسباب التي تجعل الطالب يضع هكذا نتيجة صادمة تجعله يؤمن بعدم ملاءمة الديمقراطية للأردن». المحلل السياسي محمد سويدان رأى ان هذه النتيجة ليست جيدة، فعدم اهتمام غالبية طلاب الجامعة الأردنية بالاتجاهات الفكرية والسياسية يثير الاستغراب وأيضاً يدعو إلى التفكير والتمحيص في الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة. ويضيف فكما هو معروف تاريخياً، وفي مختلف الدول المتقدمة وغير المتقدمة، أن الاهتمام بالآراء السياسية والانتماءات الفكرية يبدأ في شكل ناضج في الجامعات التي تعتبر مختبراً وساحة لتشكيل الموقف السياسي للشباب والتي على ضوئها تبنى الشخصية المستقبلية فكرياً وسياسياً واجتماعياً. وأضاف ان هذه النتيجة ليست حكراً على طلاب «الأردنية»، فلو أجريت دراسات في بقية الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، فستكون النتيجة مماثلة لنتيجة دراسة «الأردنية». وأوضح إن هذه النتيجة، يجب، أن تثير تساؤلات كبيرة وخطيرة أيضاً لدى القوى والحركات والأحزاب السياسية، إنها تؤشر إلى فشلهم في ساحة رئيسة لهم. وتعني، أنهم فشلوا بالوصول إلى فئات قادرة على تعزيز عملهم على كل الصعد. ومن الضروري، أن تعيد هذه القوى السياسية النظر ببرامجها ونشاطاتها الموجهة للشباب. اما السياسي البارز الدكتور باسم الطويسي فيرى أن التحولات التي شهدها المجتمع الأردني منذ مطلع التسعينات، احدثت آثاراً واضحة في صعود دور العشيرة السياسي لدى الطلاب، وفي علاقة المجتمع بالدولة وفي المجتمعات الطلابية في شكل خاص. وأضاف ان الاتحادات الطالبية في الجامعات أعادت صياغة المشاركة الطالبية في جامعاتهم، وفق أسس النزعات نحو المرجعيات الأولية، وعلى رأسها الجهوية والعشائرية، في الوقت الذي شهدت فيه الساحة الطالبية انسحاب القوى السياسية، بالتزامن مع قيام إدارة الجامعة الأردنية بتعديل تعليمات مجلس الطلاب العام 1998، وفق نظام «صوت واحد للناخب الواحد» الذي بموجبه يحق للطالب الواحد اختيار مرشح واحد فقط وليس عدداً من المرشحين وفق دائرته الانتخابية الممثلة للكلية، وهو ما يعزز النزعة العشائرية لدى الطالب عندما يطلب منه الاختيار.