أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم (الأحد) ضرورة موائمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة المتبقية من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد، البالغة سنة، من دخول النظام حيز التنفيذ في تاريخ 1 /9 /1436ه. وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن الهيئة شددت على أنها لن تقبل وجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل عند تطبيق نظام السياحة، بعدما تم اعتماد لوائحه من قبل مجلس إدارة الهيئة. وصرح المدير العام لإدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك بأن نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ في 1 /9 /1436ه، أعطى مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين، لموائمة أوضاعهم وفقاً للاشتراطات والتصنيف الجديد. وأكد أن الهيئة تسعى دائماً إلى تقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للموائمة وتكييف أوضاع منشآتهم. وقال المبارك إن البرنامج الرقابي للهيئة سيكون دقيقا ومكثفا خلال الفترة المقبلة في ما يتعلق بضبط الممارسين للأنشطة قبل الحصول على الترخيص من الهيئة، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة ما يتم ضبطه للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات على من تثبت مخالفته. ولفت إلى أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف، إذ حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكان مضاعفتها في حال العود وتكرار المخالفة، كما انه بعد انقضاء فترة الموائمة التي ستنتهي بتاريخ 1 /9 /1437ه، سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.